پيرامون نقش ارتش در بحران تركيه

اخيراً در تركيه 20  افسر بازنشسته جمع شدند تا طي مراسمي چهلمين سالروز «انقلاب دمكراتيك» 27 مه 1960 شان را جشن بگيرند. هر چند اين آئـينها در يك جامعة مدني دست كم تعجب برانگيز است، اما اين خود باعث نشد كه ژنرالهاي تركيه از آن روي گردانند. البته مراسم مزبور با يك سردي عمومي از جانب رسانه‏هاي همگانيِ محلي روبرو گرديد. احتمالاً دليل اين عدم استقبال اين بوده كه روال برگزاري مراسم آنچنان ابتدايي و كودكانه بوده كه وسايل ارتباط جمعي آنرا فاقد تازگي و ارزش خبري يافته‏اند: گذاشتن تاج گلي بر مزار آتاتورك، چند سخنراني مملو از تعارفات و غلوگويي و شاخ و بال دادن به سالهاي «درخشان» گذشته و بالاخره يك كنفرانس عمومي.[4] [...]

البته چنين صحنه‏هايي تنها بايد آنهايي را متعجب سازد كه اطلاع چنداني در مورد فرهنگ حاكم تركيه كه طي قرنهاي متمادي شكل گرفته و همچنين در مورد اختيارات و امتيازات ويژة ارتش ندارندكه در جمهوري تركيه و حتي قبل از آن، در دورة عثماني، از آن برخوردار بوده‏است، چه كه تاريخ اين كشور حكايت از آن دارد كه درباريان قدرتمند نظامي [...] همواره قادر بوده‏اند سلطانهاي خود را به قتل برسانند و يا دست كم سرنگون و عزل كنند. دخالتهاي نظاميان اكثراً متوجه تحقق يك هدف بوده: حفظ اختيارات و امتيازات خويش. البته اين اقدامات گاهاً هم - هر چند خيلي نادر - خصلتي پيشروانه داشته‏اند.

آخرين‏ اين موارد به مصطفي كمال برمي‏گردد كه بعد از جنگ جهاني اول موفق شد، به ياري بخشي از ارتش نيروهاي اشغالگر يوناني را از خاك تركيه بيرون راند و در سال 1923 «جمهوري تركيه» را بنيان نهد. وي كه ملقب به «آتاتورك»  به معني «پدر تركها» شده بود، اولين رئـيس دولت تركيه است كه بطور جدي در صدد برآمد، «دولت جوان» ترك را به سمت مدرنيسم سوق دهد. از 10 رِئـيس جمهور تاكنوني تركيه 6 نفر نظامي بوده‏اند. بعد از كودتاي افسران جوان «راديكال» در سال 1960، تركيه بطورلاينقطع شاهد توطئه و كودتاي نظامي بوده است. آخرين اين اقدامات به فورية 1997 برمي‏گردد، آنهنگام كه دخالت آنها «تصاحب غيبي قدرت سياسي» نام گرفت. تنها 20 «توصية» نظاميان كافي بود، تا دولت نخست‏وزير اسلامگراي وقت، نجم‏الدين اربكان، سقوط كند. آنهنگام بخش معيني از رسانه‏هاي همگاني تركيه اين اقدام نظاميان را ستوده و‎ به اعطاي لقب «پاشا» به رهبران و ولي‏نعمتان خود پرداختند، عنواني كه تا آنزمان فقط به ژنرالهاي امپراطوري عثماني داده مي‏شد.[5]

«پاشاهاي» اين جمهوري - از جناح راست به صحنه سياسي آمده باشند يا از جناح «چپ» - همواره پرچم «كماليسم» را در دست داشته‏اند. از زمان مرگ آتاتورك در سال 1938 به اين سوي، واژة «كماليسم» زمين و زمان را در تركيه گرفته و تكيه كلام همه شده است: در تمام متون مربوط به قانون اساسي تركيه، در همة آن قوانيني كه بر اساس «كماليسم» تدوين شده‏اند، در سخنرانيهاي سياسي و همچنين در سوگندهايي كه رئيس جمهور، نمايندگان پارلمان، قاضي‏ها و كارمندان عاليرتبة دولت ياد مي‏كنند، بايد واژة «كماليسم» ذكرشود. هر موضع و فعاليت سياسي كه از اهميت داخلي وخارجي بر خوردار باشد، بايد با ديدگاههاي واقعي يا ادعايي «پدر تركها» پيوند داده شود و از چهارچوب آنها خارج نگردد. 

صف‏‌آرايي نيروها

با نزديك شدن موعد ورود تركيه به «اتحادية اروپا» جامعة تركيه به جنب و جوش تازه‏اي افتاده است [...]. در بين طيف سياسيون تركيه، در رسانه‏هاي همگاني و در بين روشنفكران بحثي در حال شكلگيري است كه حكايت از تضاد عميقي مي‏كند كه بين دو جبهة «جـمهوريـخـواهان» و «دمـكراتـهـا» وجود دارد. «جـمـهـوريـخـواهـان» مي‏خواهند سيستم موجود را حفظ كنند، درحاليكه «دمكراتها» خواستار تغيير بنيادي آن هستند. جالب است كه هر دو به «كماليسم» استناد مي‏كنند، هر چند برداشتهاي كاملاً متفاوتي از آن ارائه مي‏دهند. از نظر «جمهوريخواهان» مهمترين جنبة «كماليسم» تأكيد بدون چون و چراي آن بر اهميت و نقش سياسي ارتش [در حل بحرانهاي سياسي داخلي]  است، در حاليكه «كماليسم» براي «دمكراتها» آن پديدة تاريخي است كه از آن بناي يك سيستم سياسي بر مبناي آنچه كه در اروپاي غربي پياده شده، استنتاج مي‏شود. با نگاهي گذرا مشخص مي‏شود كه كدام نيرو دست بالا را دارد: توازن قوا بطور خيلي آشكاري به نفع «جمهوريخواهان» است؛ نيروهاي حاكم با قدرت و امتيازات ويژه‏ از اين دسته‏اند. آنها مراقب رعايت جزميت و راستگراييِ «كماليسم» و آن ميراثي هستند كه طي قرون متمادي به يك سنت فرهنگي و سيستم فكري معيني تبديل شده است. نظاميان و «پاشاهاي» امروزي نفع خود را درحفظ و زنده‏نگهداشتن اين سنتها مي‏بينند. «دمكراتها» محتاطانه عمل مي‏كنند و در بين طيف خود از وحدت برخوردار نيستند. آنها موضعي تدافعي دارند و زياد سروصدا راه نمي‏اندازند، بخشاً بر سر اجبار و بخشاً هم آگاهانه و حساب‏شده.

به هر حال آنها تحمل مي‏شوند و مي‏توانند نظرات خود را در رسانه‏هاي همگاني عنوان كنند، هر چند بصورت سربسته و با احتياط. هر روزنامه‏اي، هر فرستندة راديويي، هر ايستگاه تلويزيوني يكي-دو خبرنگار و تحليلگر با نظرات غيره رسمي و غير متعارف را به خدمت گرفته‏، احتمالاً به اين دليل كه مي‏خواهند حد معيني از عينيتگرايي و واقع‏بيني را به نمايش بگذارند. خبرنگاران فوق تنها به پاس شهرت و توانايي‏هاي شغلي‏‏شان است كه تاكنون از يورش در امان مانده‏اند. برخي از آنها با دانشگاهيان و صاحبان مشاغل آزاد گروهي را تشكيل داده‏اندكه از ژانوية سال 2000 فعاليتهايي را براي «يك قانون اساسي مدني» آغاز نموده است. هدف آنها اين است كه در تركيه بحثي را حول يك قانون اساسيِ جديد شكل دهند، قانون اساسي‏اي كه از بالا تجويز نشده باشد، چه كه همة قانونهاي اساسي تاكنوني تركيه از طرف نظاميان ديكته شده‏اند. در مناطق مختلف تركيه گروههاي پشتيباني شكل گرفته اند. صفحة اينترنت اين تشكل تنها در مدت 3 ماه 40000 بار مورد استفاده قرار گرفته است.

از نيروهاي ديگر طرفدار جامعة مدني تركيه نيز تلاشهاي مشابهي، هر چند با ابزارها و انگيزه ديگر، ديده مي‏شود. «بنياد قانون اساسي 1961» كه از جانب فعالين كودتاي 1961 جمايت مي‏شود، [...] تلاش مي‏كند تا از طريق برگزاري سمينارها، انتشار مطالب و مداخله دادن پارلمان موجبات ليبراليزه شدن قانون اساسي سال 1961 را فراهم آورد. سنديكاي كارفرمايان تركيه بنام «توسياد»، با وجود اينكه جناحهاي مختلف محافطه‏كار و اصلاح‏طلب  در آن عرض اندام مي‏كنند، برنامة متهوارانه‏اي را براي دمكراتيزه كردن تركيه ارائه داد كه با استقبال گرم اتحادية اروپا روبرو شد.

اينكه سازمانهاي طرفدار حقوق بشر و مطبوعات طرفدار حقوق كردها براي برقراري دمكراسي تلاش و فعاليت مي‏كنند، امري طبيعي است. تعجب‏آور اين است كه در ميان طرفداران پروپاقرص عضويت تركيه در اتحادية اروپا جريانات و حركتهايِ با گرايشات اسلامي نيز ديده مي‏شود، چرا كه آنها بر اين باورند كه تركية عضو اتحادية اروپا به همين سادگيها نمي‏تواند چون گذشته آزاديهاي مدني آنها را زير پا بگذارد. [...]   

به اين ترتيب دو گرايش كاملاً متفاوت بر بستري بس دشوار روبروي هم صف‏آرايي كرده‏اند.

چرا كمال خود «كماليست» نبود

اشتباه است چنانچه تصور شود كه «كماليسم» يك ايدئولوژي است، چرا كه آتاتورك قبل از هر چيز يك پراگماتيست بود. كمال به مثابة سياستمدار و در عين حال آرامانگرا، در سياستهايش كه با اتخاذآنها هدف نزديكي به دنياي پيشرفته را دنبال مي‏كرد، از مدلهاي مختلفي الهام مي‏گرفت: از انقلاب كبير فرانسه گرفته تا نظامهاي تماميتگراي دوران خود. اگر وي از يك ايدئولوژي معين پيروي مي‏كرد، جانشينان وي به اين سادگيها برخي از اصول اعتقادي وي را مورد تجديد نظر قرار نمي‏دادند، براي نمونه نظام چند حزبي را جانشين سيستم تك‏حزبيِ و اقتصاد بازار آزاد را جايگزين اقتصاد دولتي و بودجه‏ايِ  وي نمي‏كردند. جانشينان وي همچنين از حقوق اقليت ترك در خارج تركيه (قبرس، بلغارستان، يونان و غيره) و از خلقهاي مسلمان ساير كشورها  (بوسني‏ها، كوسووئيها و چچنها) دفاع كردند و اين با پرنسيبهاي آتاتورك مغايرت داشت كه بر طبق آنها مجاز نيست با دفاع از شهروندان ترك و يا مسلمان فراسوي مرزهاي تركيه با كشورهاي ديگر اختلاف بوجودآورد و براي تركيه ايجاد مشكل نمود. «پدر تركها» بويژه هر گونه دخالت نظاميانِ شاغل را در مسائل سياسي ممنوع كرده بود.[6]     

با اين وجود جانشينان آتاتورك - بعد از حذف همة آنچه را كه در «كماليسم» كهنه شده يافتند - از وي بت ساختند.  بدين ترتيب از «كماليسم» يك دكترين دولتي سيقل دادند و حق تعبير و تفسير آن را هم تنها در انحصار خود نگه داشتند. آنها با توسل به اين حربه قادرند تمام اشكال حكومتي را كه خود مناسب تشخيص ‏دهند و تصميمات و سياستهاي اتخاذشده را تئوريزه و توجيه‏ كنند و هر آن كس را كه در اين رهگذر ترديدي از خود نشان دهد، مجازات نمايند.  بنابراين  يك نظرية ساده‏فرموله شده و براي خودشان تغييرپذير را به يك ارزش و حكم مطلق براي جامعه تبديل كردند. اين دكترين را مي‏توان چنين خلاصه كرد: تماميت ارضي، اتحاد و يگانگي ملت و جمهوري لائيك. اينها اصولي هستند كه في‏النفسه درستند،[7] مشكل تنها اينجاست كه ارتش صرفاً خود را مدافع اين ارزشها و محق در تفسير آنها مي‏داند.

اينكه نظاميان در ايفاي چنين نقشي اصرار مي‏ورزند، از يك كاست حكومتي حكايت مي‏كند كه نمي‏خواهد از امتيازات ويژة خود صرف‏نظر كند.[8] اينان اين موقعيت برتر را از همان اوان جواني كسب مي‏كنند.كساني كه شغل افسري را براي آيندة خويش برمي‏گزينند و از مرحلة سخت گزينش عبور كرده و پذيرفته مي‏شوند، در مدرسه‏اي كه به خود ارتش تعلق دارد آموزش‏هاي فكري و عملي مي‏بينند. مواد درسي و برنامه‏هاي آموزشيِ اين مدارس نيازي به كنترل و موافقت وزارت آموزش و پرورش ندارند. در اين مدارس عالي افسري علاوه بر آموزشهاي نظامي، در سطح دانشگاهي دروس تاريخ، علوم سياسي، اقتصاد و جامعه‏شناسي نيز تدريس مي‏شوند. همچنين به آنها امكان اين داده مي‏شود به انتخاب خود زبانهاي خارجي را فراگيرند.

حقوقي را كه افسران شاغل دريافت مي‏كنند بسيار بيشتر از حقوق كارمندان همپايه در بخش دولتي مي‏باشد. مضافاً آنها اين امكان را دارند در فروشگاههاي ارتش به قيمت خيلي نازل خريد كنند، وام كم‏بهره براي خريد خانه بگيرند و از جاهايي كه در تفريحگاهها، هتلها و كلوبها بطور ويژه براي آنها رزرو شده، استفاده نمايند. اين، از نقطه‏نظر مادي. از لحاظ سياسي هم، قانون اساسيِ سال 1982 كه امروز معتبر است طوري تنظيم شده كه قدرت سياسي آنها تأمين و تضمين شود و شكل قانوني به خود گيرد. در اين راستا «شوراي امنيت ملي» ماهي يكبار تشكيل جلسه مي‏دهد. اين ارگان 10 عضو دارد كه پنج نفر آنها نظامي (چهار ژنرال و همچنين فرماندة نيروي دريايي) و بفيه غيرنظامي مي‏باشند.[9] خيلي‏ها  «شوراي امنيت ملي» را به دليل قدرت سياسي بيش از حد و دخالتهاي مستمرش در كار دولت «كابينة دوم» نام نهاده‏اند. اين ارگان در مسائل مربوط به «امنيت ملي» «توصيه‏هايي» را به دولت ارائه مي‏كند كه در عمل حكم دستوارت برگشت‏ناپذير را دارند. و اين به اصطلاح «امنيت ملي»، همانطور كه اخيراً فرماندة كل قوا گوشزد داد، «همة مسائل مربوط به منافع عمومي، چه در عرصة سياست داخلي و چه در زمينة سياست خارجي را در بر مي‏گيرد».[10] آنها بحثهاي مطروحه و حتي گاهاً تصميمات اتخاذشده در شوراي امنيت را از انظار عمومي پنهان نگه مي‏دارند و اگر گاهاً هم علني شوند، اغلب در شكل و شمايل «پيشنهاد و توصيه». مثلاً آنهنگام كه نخست‏وزير اسلامگرا، نجم‏الدين اربكان، رفت تا 18 «توصية» شوراي امنيت را براي قلع و قمع «ارتجاع اسلامي» به پارلمان ارائه دهد، سقوط حكومتش قطعي شده بود. عجيب آنكه خود وي آن زمان چنين رفتار كرد كه انگار متوجه نشده كه كودتايي «غيبي» در راه است. پيداست وي فراموش كرده بود كه در زمان امپراطوري عثماني رسم چي بوده: هرگاه روزهاي پاياني حكومت سلطاني فرا مي‏رسيد، وي اين مسئله را از روي منجلهاي واژگون شده‏اي درمي‏يافت كه سران نظامي ترتيبش را مي‏دادند.

علاوه بر نكات ذكر شدة بالا، قانون اساسي امروز تركيه به نظاميان چنان اختياراتي را اعطا كرده كه در هيچ نظام دمكراتيكي قابل تصور نيست.[11] مثلاً فرماندة كل قوا در هرم دولتي مافوق وزير دفاع و ديگر اعضاي كابينه قرار دارد و از لحاظ رتبه دقيقاً بعد از نخست‏وزير و در آن مواردي كه به تصميم‏گيري در مورد مسائل حساس برمي‏گردد حتي بالاي آن قرار دارد. همچنين موارد زير در حوزة اختيارات فرماندة كل قوا مي‏باشند: انتصاب و ارتقاء رتبة نظاميان، حفظ امنيت داخلي و خارجي كشور، تبيين سياست دفاعي و تصميم‏گيري در مورد توليد و خريد تسليحات نظامي، كه البته هزينه‏هاي آن در بودجة كشور قيد نمي‏شوند و بدين ترتيب از انظار مردم مخفي نگهداشته مي‏شود. از اين لحاظ تعجب‏آور نيست كه اين در يك مجلة خارجي است كه بايد بخوانيم كه براي مدرنيزه كردن نيروهاي ارتش در 15 سال آينده هزينه كردن 70 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است Defense Week) ، 14 فورية 2000). از مدتها پيش چنين مرسوم بوده كه پارلمان تركيه حتي هزينه‏هاي جاري ارتش را (كه در مورد جزئيات آن چيزي به مردم گفته نمي‏شود، هر چند كه آنها يك سوم و حتي بيشتركل درآمدهاي دولت را مي‏بلعند) بدون هر گونه بحث و سوالي به تصويب برساند و تازه هر بار پيامهاي «رحـمت و تبريك» خود را نيز روانة فرماندة كل قوا ‏كند.

ستاد فرماندهي، علاوه بر آنچه كه گفته شد، بر طبق قانون اساسي و ديگر قوانين بطور مستقيم و غير مستقيم بر امور دانشگاهي و بخشهاي مهم قوة قضائيه نيز كنترل اعمال مي‏كند. به جرايم جزايي كه موضوع آنها ابراز عقيده و فعاليت عليه دولت است دادگاههاي امنيتي رسيدگي مي‏كنند كه تا چندي پيش نظاميان عاليرتبه در آن شركت جسته و به قضاوت مي‏نشستند. نمايندگان مجلس، استادان دانشگاه، دادستانها، قاضي‏ها، وكلا، همة آنها مكلف هستند آن تعريف تنگ و محدود از آزاديهاي مدني را بپذيرند كه در مقدمة قانون اساسي تركيه آمده است: «عقايد و بياناتي كه مخالف منافع ملي تركيه [...]، بر عليه سنتها و ارزشهاي معنوي خلق ترك و يا مخالف اصول اعتقادي و اصلاحات آتاتورك [...] باشند، از جمايت قانون برخوردار نخواهند بود.» اين اصول در بند سوم قانون اساسي قدري بيشتر، البته نه الزاماً دقيقتر، برشمرده شده‏اند: «تجزيه‏ناپذيري كشور، استقلال ملي، نظم عمومي، منفعت عمومي، آداب و رسوم خوب، بهزيستي عمومي». بند 14 فراتر نيز مي‏رود و  «سوءاستفاده»  از حقوق و آزاديها را ممنوع اعلام مي‏دارد، حتي آنهايي را كه خود قانون به رسميت شناخته است. همانطور كه پيداست، انسانها نه تنها به خاطر اعمالشان، بلكه همچنين به خاطر ابراز عقايد و نظراتي كه «مضر» تشخيص داده مي‏شوند، محاكمه و مجازات مي‏گردند. حتي در بند 13 قيد شده است كه «تحقيقات و نشر مطالب علمي»، چنانچه با ارزشهاي بنيادي ذكر شده منطبق نباشند، از جانب هيئت رِئيسة دانشگاه ممنوع مي‏شوند،.[12] تحديدات قانوني با استناد به اصول «كماليسم» همچنين در برخي قوانين ديگر كه از سال 1982 (سال به مرحلة اجرا در آمدن قانون اساسي كنوني) به تصويب رسيده‏اند، نيز وجود دارند، مثلاً در قانون انتخابات، در قانون احزاب و در قوانين و موازين مربوط به تشكلهاي صنفي.

نفوذ سياسيِ نيرومند «پاشاها» همچنين از بنيه بسيار پر قدرت مالي آنها ناشي ميگردد:[13] ارتش صاحب يك شركت بزرگ سهامي با شاخه‏هاي متعدد مي‏باشد. كنسرن مزبور «اوياك» نام دارد و صاحب تقريباً 30 شركت در بخشهاي صنعت، بازرگاني و صادرات مي‏باشد. حوزه‏هاي فعاليت اين كنسرن صنايع ماشين‏سازي، توليد سيمان، صنايع غذايي، صنايع نفت و مواد شيميايي، صنعت توريسم، بانكها و بيمه‏ها و خريد و فروش املاك و سوپرماركتهاي زنجيره‏اي و همچنين شركتهايي در زمينة تكنولوژي مدرن مي‏باشند. حدوداً 30000 نفر در اين مجتمع‏ها مشغول به كار هستند، آنهم بدون احتساب شركتهاي هم‏پيمان.  «رنو اوياك»، معروفترين عضو اين مجموعه، به تنهايي سالانه ظرفيت توليد 160000 دستگاه ماشين را دارد.[14] «اوياك» بعنوان يكي از 3-4 كنسرن بزرگ تركيه اهميت بسزايي براي اقتصاد ملي اين كشور دارد و از سرماية بزرگي برخوردار مي‏باشد. اين سرمايه پولهايي است كه از پرداخت 10درصدي حقوق تمام شاغلينِ ارتش در صندوق بازنشستگي انباشته شده اند و همچنين درآمد شركتهاي  «اوياك» است كه شايع است جزء سودآورترين شركتهاي تركيه مي‏باشند. البته چنانچه اين ادعا حقيقت هم داشته باشد، پديدة خارق‏العادي نيست، چرا كه  «اوياك» نه مالياتي مي‏پردازد و نه عوارضي. رقباي  «اوياك» در بخش خصوصي از اين قضيه بعنوان «رقابت نابرابر و غير مجاز» نام مي‏برند. البته سرماية كلان در اين مورد سكوت اختيار كرده، چرا كه «اوياك» وي را در معاملات پر سودش شركت داده است. «اوياك»  اينكار را به دو دليل مشخص انجام داده است: نخست اينكه نفع خود وي نيز در آن نهفته است و دوم به دلايل تاكتيكي. پرفسور طه پارلا از دانشگاه بوسپوروس استانبول در تحقيقاتش دريافت كه شركاي «اوياك» جزء پردرآمدترين شركتهاي تركيه مي‏باشند، مـن‏جـمـلـه كنسرنهاي خانوادهاي «كُج» و «ساباجي» كه در بخشهاي صنايع و تجارت حاكم و خط‏دهنده هستند، همچنين «تاشكند» كه پسرخواندة بانكها مي‏باشد. مجموعة اين شركتهاي شريك و بهم‏پيوسته افسران بازنشسته را با اعطاي پستهايي - مثلاً در شوراي نظارت اين شركتها - تأمين مالي [تطميع] مي‏كنند، بخشاً به اين دليل كه پاسخ عنايتها و الطاف نظاميان را داده باشند و بخشاً هم به اين دليل كه مي‏خواهند رابطة‏شان را به افسران هنوز شاغل پا بر جا نگه دارند.

به بياني ديگر: جبهة محكم و ريشه‏داري بين نظاميان عاليرتبه، سرماية كلان داخلي و بين‏المللي و همچنين دستگاه اداري تركيه وجود دارد و اينها در عين حال سه ستون كنسرن «اوياك» را تشكيل مي‏دهند. در كنار اين، «بنياد تقويت نيروهاي نظامي تركيه» وجود دارد كه 30 شركت متعلق به ارتش تركيه را در خود جايي داده است. اين شركتها همان امتيازات و حقوق ويژه را دارند كه «اوياك» از آنها برخوردار است. بنياد مزبور 20000 نفر را به كار اشتغال داشته است. اين شركتها تنها در زمينه توليد تسليحات نظامي كار مي‏كنند و از اين طريق 10000 نفر ديگر را كه در شركتهاي توليد قطعات مورد نياز اين بنياد كار مي‏كنند، مشتغل ساخته اند. سودهاي اين شركتها و كارخانجات نظامي به ميزان 80 درصد به صندوق پس‏اندازي ريخته مي‏شود كه ميزان انباشته‏هاي آن ده‏ها ميليارد دلار تخمين زده مي‏شود. پرفسور طه پارلا از آن بعنوان شيوة سوال‏برانگيز و نادرستي براي انباشت سرماية (نظامي) در تركيه نام مي‏برد كه با متدها و منشهاي بخش خصوصي (در جوامع مدني) فرق اساسي دارد.

اطاعت است قربان!

ارتش، سرماية كلان و بروكراسي دولتي از جمايت وسيع قانون برخوردارند، علاوه برآن يك فاكتور ديگر نيز در افزايش نفوذ آنها دخيل است، آن هم زماني است كه توازن و تناسب نيروهاي سياسي در تركيه باز هم بيشتر به نفع ائتلاف سه‏گانة فوق تغيير مي‏يابد، هر آينه كه نيروهاي سياسي  [چون احزاب]  تضعيف شده و در ميان مردم اعتبار خود را از دست مي‏دهند. و اين واقعيتي است كه ما در گذشته بارها شاهد آن بوده‏ايم. اين امر باعث مي‏شود كه احزاب، پارلمان، حكومت و رسانه‏هاي همگاني لب بر زبان نگشايند، هر گاه كه ارتش حق و قانون را زير چكمه‏هاي خود لگدمال مي‏كند، بطور مثال كسي اعتراض نكرد، آنگاه كه «پاشاها» حاضر نشدند به پارلمان متن قراردادهايي را نشان دهند كه با اسرائيل بسته بودند، يا آنهنگام كه نيروهاي ارتش تركيه بدون اطلاع دولت به شمال عراق لشكركشي كردند و جنگ بزرگي را بر عليه نيروهاي حزب كارگران كردستان (پ. ك. ك.) آغاز نمودند. ارتش حتي قادر گشت خودسرانه جلو به تعويق انداختن انتخابات را بگيرد كه به هر حال اكثريت مجلس خواستار آن شده بود. ارتش همچنين مانع آن شد كه پارلمان بندهايي از قانون مجازات كيفري را حذف كند كه باعث تضعيف حقوق فردي و مدني اشخاص در مقابل دولت شده‏اند. و بالاخره ارتش مانع آن شد كه رسوايي‏هاي نيروهاي نظامي، بويژه آن جناياتي كه درجنگ عليه كردها مرتكب شده‏اند، تحت تحقيق و بررسي قرار گيرند.

در تركيه هميشه سعي شده ظاهر قضايا حفظ شود [و مردم و افكار عمومي پي به اصل ماجرا نبرند]. به اين خاطر دستورهاي ارتش اغلب در هيبت «توصيه‏ها« و «آرزوها» ظاهر مي‏شوند كه اين يا آن عضو ستاد فرماندهي طرح مي‏كنند. احتمالاً پشت پرده كمتر از اين اهرمها و ابزارهاي فشار هارمونيك و متواضعانه اثري باشد.

از بخت خوب ارتش، مشكلات بزرگ تازه‏اي پيدا شده‏اند و جاي تهديداتي را گرفته‏اند كه قبلاً بهانه‏اي براي حقانيت بخشيدن به نقش مركزي ارتش بودند. وحشت از اتحاد شوروي و كمونيسم جاي خود را به شبح «بنيادگرايي اسلامي» و «جدايي‏طلبي كردي» داده‏ است و با علم‏كردن آنها «پاشاها» بعنوان مدافعان برحق و آزمودة حكومت غيرديني و تماميت ارضي معرفي مي‏شوند.

طبيعتاً مبارزان پ.ك.ك. نيز بهانه و مدرك لازم را براي به تأييد رساندن تئوريهاي حاكم به ارتش و دولت دادند، آنهنگام كه مسلحانه تلاش كردند يك حكومت مستقل كردي در شرق تركيه برپا كنند و از اين گذشته خود را پيرو ماركسيسم-لنينيسم معرفي كردند. اما آنهنگام كه حزب عبدلله اوجلان از خواستهاي حداكثر خود دست برداشت و بارها پيشنهاد مذاكره براي خودمختاري و يك راه حل فدراليستي داد، آنهنگام كه تنها خواستار برقراري دمكراسي  در تركيه و تأمين حقوق ابتدايي كردها در آن شد، آنهنگام كه بارها آتش‏بس يك‏جانبه اعلام كرد، تمام اين تلاشها با بي‏توجهي نظاميان روبرو و بعنوان نيرنگ جنگي قلمداد شدند.[15] روشنفكران كرد و ترك كه براي احقاق حقوق دست كم فرهنگي كردها تلاش مي‏ورزيدند، به اتهام «تجزيه‏طلبي» و «همكاري با پ.ك.ك.» به محاكمه كشيده شدند. به اين ترتيب جنگي كه 1984 شروع شده بود تا دستگيري عبدلله‏ اوجلان در فورية 1999 ادامه يافت. بيلان اين جنگ 15ساله: اعمال شنيع و فجيع از هر دو طرف، ويران شدن تقريباً دو هزار روستاي كردنشين، بيرون راندن و آواره‏شدن صدها هزار روستائي كرد از خانه و كاشانةشان، دستگيريهاي دسته‏جمعي و شكنجه‏ها، و همچنين ترور و قتل‏هايي كه از طرف «باندهاي تروريستي» وابسته به دولت انجام مي‏شدند.[16] اين جنگ بي‏معني (كه پيداست راه حل مسئلة كرد نيست) عواقب ويرانگري را به دنبال داشته است، آن هم از چندين لحاظ: اين نزاع مسلحانه نه تنها باعث محدود شدن حقوق شهروندي و مدني آحاد جامعه شده است، بلكه مخارج آن كه 150 ميليارد دلار تخمين زده مي‏شود، رشد و توسعة اقتصادي كشور را هم به عقب انداخته است و باعث كاهش سطح زندگي مردم شده و به جاي «تقويت اتحاد و يگانگي ملت» تضادها و اختلافات را قوت بخشيده است.

مسئلة پ.ك.ك. از يك لحاظ با مناقشة بين ارتش تركيه و اسلاميستها هم پيوند خورده است: آنهنگام كه كودتاچيانِ سال 1980 سركوب چپهاي راديكال را آغاز نمودند، چپي كه سازمانهاي كرد را هم در بر مي‏گرفت، ارتش اسلامگراها را كه به عنوان اهرمي بر عليه كمونيسم قلمداد مي‏شدند، تقويت نمود. در همين راستا دولت، تعليمات ديني را به درس اجباري مدارس ابتدايي و دبيرستانها تبديل كرد و به حزب رفاه اجازة فعاليت داد - دقيقاً همان جرياني كه بعد از پيروزيهاي انتخاباتيش در سالهاي 1994 و 1995 از جانب نظاميان بعنوان دشمنان سوگندخوردة تركيه قلمدادگرديدند. اينكه درك اين جدال آسان نيست به اين برمي‏گردد كه قضية تقويت اسلامي‏ها در خود متناقض و غيرشفاف است. موضوع از جـمـلـه به تعريف مفهوم و مقولـة «لائيسم» برمي‏گردد كه در تركيه نه به معني جدايي دين از دولت، بلكه به مفهوم حل كردن دين در جامعه، كنترل و در صورت لزوم استفادة ابزاري از آن توسط دولت مي‏باشد.[17] «ادارة امور ديني»  [اوقاف] كه از بودجة هنگفت دولتي هم برخوردار است از جـمـلـه مسئول ادارة حدوداً 500 مدرسة به اصطلاح «امام خطيب» مي‏باشد. اين مدارس غيردولتي علي‏القاعده بايد به تعليم و تربيت روحانيون اسلامي بپردازند، اما عملاً ديده مي‏شود كه اين مدارس محل آموزش ديني صدها هزار كادري است كه بعدها در ادارات دولتي و يا در بخش خصوصي پستهاي مهم را اشغال خواهند كرد. «ادارة امور ديني» همچنين از مالياتهاي دولت هزاران مسجدي را ساخته تا درازمدت باعث رشد «اسلام مترقي» شوند، اسلامي كه با اصول «كماليسم» منطبق باشد. به موفقيت اين پروژه اكنون ديگر بحق مي‏توان شك كرد. جداً جاي سوال است كه چرا ذكر دين در شناسنامه اجباري اعلام شده است، با وجود اينكه در قانون اساسي قيد شده كه «هيچ كس را نمي‏توان مجبور ساخت اعتقاد ديني خود را آشكار سازد». آيا در تركيه «اسلام دولتي شده»، آنچنانكه مدافعان سيستم كنوني عنوان مي‏كنند،  يا اينكه «اسلامي كردن دولت» در جريان است، آنطوركه مخالفان دولت گوشزد مي‏كنند؟ بالاخره جايگاه واقعي حزب اسلامگراي فضيلت كه آنها چنين نفرينش مي‏كنند، كجاست، همان حزبي كه بعد از كودتاي «غيبي» سال 1997 جاپاي حزب ممنوع شدة رفاه را گرفت‏؟ به هر حال دبير كل اين حزب يكي از سياستمداران كهنه‏كار و نمايندگان قديمي پارلمان تركيه مي‏باشد و در يك ائتلاف چپ و همچنين يك ائتلاف راست سمت معاون نخست‏وزيري را داشته. حتي حزب جديدالتأسيس فضيلت را هم نمي‏توان «بنيادگرا» ناميد. درست است كه حزب مزبور گرايشات اسلامي دارد، اما اين حزب همان قدر اسلامي است كه دمكرات‏مسيحي‏هاي اروپا مسيحي مي‏باشند. حزب مزبور هم نظام جمهوري را مي‏پذيرد و هم  «بر طبق الگو و مدل فرانسوي» اصل جدايي دين از دولت را، آنطور كه بنيانگذارش فرموله كرد. اين حزب هم به پلوراليسم پايبند و هم به حقوق و آزاديهاي فردي. حزب فضيلت همچنين آن خلائي را پر مي‏كند كه قلع و قمع ده‏ها سالـة چپ بر جايي گذاشته است.[18] حزب نامبرده براي [جذب] بازندگان نظام حاضر فعاليت مي‏كند، كه شامل كارگران و طبقات پاييني جامعه در شهر و روستا مي‏باشد، بويژه در نواحي حاشيه‏اي كشور با فرهنگ آناتوليك و اسلامي خاص خود. بدين ترتيب حزب فضيلت نقطة حساسي را نشانه رفته است، مخصوصاً به اين دليل كه - هر چند غير مستقيم - قدرت و دخالت سياسي ارتش را زير سوال مي‏برد.

يكي ديگر از نقاط ضعف تركيه - و به اين اعتبار نقطه قوت حزب مزبور - انكار هويت [ملي-فرهنگي] كردها از جانب دولت مي‏باشد. اين مسئله باعث شده كه حزب نامبرده در مناطق كردنشين، آنجا كه احزاب كردي اجازة شركت در انتخابات را ندارند، بيشترين رأي را بياورد. بهر حال، آن مسئلة مركزي كه بر سر آن در تركيه دعواست، جدايي دين از دولت نيست [آنطور كه نظامي‏ها مدعي هستند].

با توجه به واقعيات پيشگفته قطعاً قابل درك است كه فرماندهي ارتش اعلام مي‏دارد كه خطراتي را كه از جانب كردها و اسلامي‏هاي آناتولي بطور برابر متوجه تركيه بوده حتي بعد از درهم شكستن پ.ك.ك. و شكست حزب فضيلت در آخرين انتخابات، بر طرف نشده‏اند. ادامة اين «تهديدات» دليل در پيش نگرفتن دمكراتيزه‏كردن تركيه اعلام مي‏شود، با وجود اينكه اتحادية اروپا از سالها پيش، بويژه از كنفرانس هلسينكي در دسامبر 1999 بطور جدي‏ خواهان آن بوده است. ولي اكنون تركيه مكلف شده در عرض پنج سال شرايطي را بوجود بياورد كه به «پيش‏شرطهاي كپنهاگ» شهرت يافته است. تنها بعد از در پيش گرفتن اين پروسه است كه با تركيه در مورد عضويت آن در جامعة اروپا مذاكره مي‏شود.[19] پر واضح است، حتي اگر آنكارا اين شرايط را جدي هم بگيرد، اجراي اين رفورم‏ها آسان نخواهند بود، چرا كه اينكار مستلزم زيرورو كردن بنيادي آن سيستمي است كه بسته است و ريشه‏دار.