منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليت‌هاي ملي

ترجمة نـاصـر ايـرانـپـور

 

 اشارة مترجم:

 بيانيه يا تفاهمنامة حاضر قرارداديست چون منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد كه توسط شوراي اروپا* با هدف حمايت از اقليتهاي ملي و ممانعت از تبعيض آنها صادر گرديده است. حقوق فوق غير از حقوق شهرونديست كه آحاد اقليتهاي ملي در كشورهاي اروپا مانند مابقي جامعه دارند. اين حقوق همچنين غير از حقوق سياسي است كه بيشتر مليتهاي اروپايي به ويژه در چهارچوب نظامهاي فدراتيو دارند، بلكه تنها اصول كلي و حداقلي هستند كه آحاد اين اقليتها صرف‌نظر از نوع نظام سياسي بايد داشته باشند. طبيعتاً حقوق اقليتهاي ملي در نظامهاي فدراتيو بسيار بيشتر از اصول مندرج در اين بيانيه است. براي نمونه دانماركيهاي آلمان از حقوق سياسي ويژه نيز برخوردارند، درحاليكه در اين منشور از آنها سخني به ميان نيامده است.

در ضمن بايد بين ,ملت، يا مليت با اقليت ملي فرق قائل شد. اقليت ملي به گروهي از افراد جامعه گفته مي‌شود كه مدتهاي مديدي است كه در آنجا زندگي مي‌كنند، شهروند آن جامعه هستند، اما از لحاظ ملي، فرهنگي و زباني با اكثريت جامعه فرق دارند، مئلاً  در آلمان اقليتهاي سينتي و روما به نسبت مابقي آلماني‌تبار جامعه در همچون موقعيتي قرار دارند. و اين درحاليست كه در كشورهايي كه به هر حال بافت ملي متنوعي دارند ـ مانند سويس و بلژيك ـ به جاي اصطلاح اقليت ملي از مقولة مليت استفاده مي‌كنند، چرا كه آنجا اكثريت ملي وجود ندارد كه اقليتي هم در آن زندگي كند و اقليت به عنوان فرع در مقابل اكثريت به عنوان اصل سنجيده شود، بلكه هر مليتي منطقة خاص خود را دارد و خود در آن اكثريت را تشكيل مي‌دهد. اگر در ارتباط با ايران بخواهيم مئالي بياوريم، بيايد بگوييم كه مليتهاي ايراني ـ  آذري، كرد، عرب، بلوچ ـ را نمي‌توان اقليت ملي خواند، چون آنها در حالت كلي در مناطق خود سكونت دارند و آنجا اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند. تنها آن گروه از مليتها را مي‌توان اقليت ملي خواند كه در ميان مليتهاي ديگر زندگي مي‌كنند. براي نمونه اگر قرار باشد ايران آينده يك كشور فدراتيو و تركيبي از ايالتهاي مختلف بشود، آن هنگام مي‌توان آذريهاي ايالت كردستان، يا كردهاي ايالت آذربايجان را اقليت ملي خواند كه بايد حقوق حداقل مندرج در اين منشور را براي آنها تأمين و تضمين كرد.  

 

 

ما كشورهاي عضو شوراي اروپا و ديگر كشورهاي امضاءكنندة منشور

-         به اين دليل كه مايليم هدف نزديكتر كردن اعضاي شوراي اروپا را به همديگر دنبال ‌كنيم؛

-         به اين دليل كه مي‌خواهيم به توافقنامة 9 اكتبر 1993 روءساي دولتهاي عضو شوراي اروپا در وين جامة عمل بپوشيم؛

-         به اين دليل  كه برآنيم كه ايده‌آلهاي انساني و اصول دمكراتيك كه ميراث مشترك همة ماست بايد حفظ و گسترش و در اين رهگذر حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي رشد و تعميق داده شوند؛

-         به اين دليل كه حفاظت از موجوديت اقليت‌هاي ملي و دفاع از حقوق آنها براي ثبات، امنيت دمكراتيك و صلح در اين قاره حائز اهميت است؛

-         به اين دليل كه هر جامعة واقعاً دمكراتيك و پلوراليستي نه تنها بايد هويت اتنيكي، فرهنگي، زباني و ديني تمام اعضاي اقليت‌هاي ملي را حفظ كند، بلكه بايد هم چنين شرايط لازم را براي بروز آزادانه و حفظ و رشد اين هويت فراهم آورد؛

-         به اين دليل كه ضروري است كه فضاي مدارا و گفتگو حفظ و تعميق شود؛

-         به اين دليل كه تنوع فرهنگي براي هر يك از اين جوامع نه فقط دليل و منشأ جدايي و انشقاق نيست، بلكه قادر است باعث غني‌تر شدن آنها نيز گردد؛

-         به اين دليل كه رشد و توسعة اروپا تنها بستگي به همكاري كشورهاي اين قاره ندارد، بلكه از جمله به امر همكاري ميان ارگانها و دستگاههاي دولتي محلي و منطقه‌اي فراي مرزهاي كشورهاي مزبور، البته با رعايت موازين قانوني و حق حاكميت ملي هر كدام از اين كشورها، نيز بستگي دارد؛

-         همچنين با درنظرداشت كنوانسيون حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي و مقاوله‌نامه‌هاي مربوطه؛

-         و با توجه به تعهداتي كه در منشورها و تفاهمنامه‌هاي سازمان ملل و همچنين در اسناد كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، بويژه در سند 29 ژوئن 1990 در ارتباط با حمايت از اقليت‌هاي ملي قيد گرديده است،

متعهد شده‌ايم اصولي را كه در ارتباط با اهداف فوق  بايد رعايت شوند و تعهدات قانوني و سياسي كه از آن استنتاج مي‌شوند را تعيين و تدوين كنند، تا همة كشورهايي كه اين منشور را امضاء مي‌كنند، حفاظت و دفاع مؤثر از اقليت‌هاي ملي و حقوق و آزاديهاي آنها را بر اساس پرنسيب‌هاي دولت قانوني و حق استقلال و حاكميت ملي كشورهاي مربوطه تأمين و تضمين كنند.

 

اصول مندرج در اين منشور بايد در داخل كشورهاي امضاءكننده به موازين حقوقي  تبديل و از جانب حكومتهاي آنها پياده شوند.

 

 اين توافقات اصولي كه امضاءكنندگان خود را موظف به رعايت آن مي‌نمايند به شرح زيرند:

 

      

فصل اول

 

مادة  1

حفاظت و دفاع از اقليت‌هاي ملي و حقوق و آزاديهاي احاد آنها جزء جدايي‌ناپذير دفاع يين‌المللي از حقوق بشر است و بخشي از همكاريهاي بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد.

 

مادة  2

مفاد اين منشور بايد بر اساس اعتماد و باور، با روح تفاهم و مدارا، مطابق با حسن همجواري و رابطة دوستانه و همكاري بين دولتها اجرا شوند.

 

مادة  3

1.      هر شخصي كه به يك اقليت ملي تعلق دارد، حق اين را دارد، آزادانه تصميم بگيرد كه آيا بر اساس تعلقش به اين اقليت ملي با وي برخورد شود يا نه. هر تصميمي كه وي مي‌گيرد، نبايد منجر به سلب حقوق وي گردد و اجراي همچون تصميمي زيانهايي براي وي در برداشته باشد.

2.      آحاد اقليتهاي ملي مي‌توانند از حقوق و آزاديهايي كه در اين منشور آمده است، بطور فردي و يا جمعي بهره گيرند و آنها را پياده كنند.

 

 

فصل دوم

 

مادة  4

1.      امضاكنندگان متعهد مي‌شوند، براي هر شخصي كه به يك اقليت ملي تعلق دارد، حق برابري در برابر قانون و حفاظت برابر قانوني را تضمين ‌كنند. به اين اعتبار هر نوع تبعيض بر اساس تعلق به يك اقليت ملي ممنوع مي‌باشد.

2.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، در صورت لزوم اقدامات ضروري را در پيش بگيرند، تا برابري كامل و واقعي بين احاد اقليت ملي با اكثريت جامعه در تمام زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي زندگي برقرار گردد و تعميق داده شود. از اين نظر آنها به شيوة مناسب شرايط ويژة احاد اقليت ملي را در نظر مي‌گيرند و رعايت مي‌كنند.

3.      اقداماتي كه بر اساس تبصرة 2 در پيش گرفته مي‌شوند، به عنوان تبعيض ارزيابي نمي‌شوند.

 

مادة  5

1.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، شرايطي را فراهم آورند كه آحاد اقليت‌هاي ملي قادر گردند، فرهنگ خود را پاس داشته و رشد  و پرورش دهند و اجزاء مهم هويت خويش، چون دين، زبان، سنتها و ميراث فرهنگي خود را حفظ كنند.

2.      صرف نظر از اقدامات كلي كه براي جذب و ادغام آحاد اقليتهاي ملي در جامعه الزاماً در پيش گرفته مي‌شوند، امضاءكنندگان اين منشور از هر اقدام و هدف ديگري كه به منظور تحليل دادن و همگون‌سازي اجباري و ذوب كردن (آسيميلاسيون) آنها دنبال شود دوري مي‌جويند و تلاش مي‌كنند از اشخاصي كه در معرض چنين رويه‌ها و سياستهاي آسيميليستي مي‌باشند حمايت كنند.   

 

مادة  6

1.         امضاءكنندگان منشور روح مدارا و گفتگوي فرهنگي را ميان انسانها تقويت مي‌كنند و اقدامات مؤثري را براي رشد و تعميق احترام و تفاهم متقابل و براي گسترش همكاري ميان همة انسانهايي كه در كشورهاي آنها زندگي مي‌كنند، بويژه در زمينه‌هاي آموزش، فرهنگ و وسايل‌ارتباط جمعي در پيش مي‌گيرند، آن هم صرف‌نظر از هويت ملي، فرهنگي، زباني و ديني آنها.

2.         امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، اقدامات لازم را براي حفاظت و حمايت از انسانهايي انجام دهند كه به خاطر تعلق ملي، فرهنگي، زباني و ديني‌شان در معرض عملكردهاي تبعيض‌گرانه، خصمانه و خشونت‌آميز قرار دارند و يا مي‌توانند قرار گيرند.

 

مادة  7

امضاءكنندگان حقوق همة متعلقين به اقليت‌هاي ملي براي تجمع صلح‌آميز و براي متشكل شدن آزادانه را تأمين و تضمين مي‌كنند و همچنين آزادي بيان، انديشه، وجدان و دين آنها رامحترم شمرده و رعايت خواهد نمود.

 

مادة  8

امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، حق هر شخص از اقليت‌هاي ملي را براي بيان اعتقادات ديني و جهان‌بيني خود و همچنين بنياد‌ نهادن مجامع، سازمانها و جمعيت‌هاي ديني به رسميت بشناسند.

 

مادة  9

1.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، حق هر كس از اقليت‌هاي ملي را براي بيان آزادانة نظريات خود برسميت بشناسند و اين، داشتن نظريات، ارسال و كسب اخبار و ايده‌ها به زبان خود را بدون مداخلة ادارات دولتي و بدون توجه به مرزهاي كشوري نيز در برمي‌گيرد. امضاءكنندگان اين منشور همچنين متعهد مي‌شوند، در چهارچوب نظام حقوقي خود ترتيبات لازم را براي اينكه اين اقليتها در ارتباط با رسانه‌هاي همگاني مورد تبعيض قرار نگيرند فراهم آورند.

2.      تبصرة 1 نبايد مانع اين شود كه كشورهاي امضاءكننده سازمانها و شركتهاي راديو، تلويزيون يا سينمايي را بدون تبعيض و بر طبق معيارهاي عيني تحت يك پروسة قانوني و اداري براي اعطاي اجازه و صدور پروانة كار قرار دهند.

3.      امضاءكنندگان مانع اين نمي‌شوند كه آحاد اقليتهاي ملي مطبوعات خود را بوجود بياورند و از آنها بهره گيرند. كشورهاي مزبور تضمين مي‌كنند، در چهارچوب موازين قانوني براي راديو و تلويزيون و تا جايي كه ممكن باشد و همچنين با رعايت تبصرة 1 ترتيباتي فراهم آورند كه آحاد اقليتهاي ملي رسانه‌هاي همگاني مستقل خود را بوجود آورند و از آن بهره گيرند.

4.      امضاءكنندگان منشور اقداماتي را در چهارچوبهاي قانوني موجود در پيش مي‌گيرند، تا ورود و دسترسي آحاد اقليتهاي ملي به وسايل ارتباط جمعي تسهيل گرداند، انعطاف و مدارا را تقويت نموده و كثرت‌گرايي (پلوراليسم) فرهنگي را ممكن سازند.

 

مادة  10

1.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند حق همة متعلقين به اقليتهاي ملي براي استفادة بلامانع و آزادانه از زبان خود را در حوزة خصوصي و در ملأ عام  به شيوة شفاهي و كتبي به رسميت بشناسند.

2.      در مناطقي كه آحاد اقليتهاي ملي سنتاً يا در تعداد قابل ملاحظه‌اي زندگي مي‌كنند، امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌كنند، اگر آحاد اين اقليتها خود بخواهند و همچون نيازي هم واقعاً موجود باشد، تا جايي كه ممكن باشد تسهيلاتي فراهم آورند كه در محاوره و مراجعة اين اقليتها به ادارات دولتي از زبان اين اقليتها استفاده شود.

3.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، حق هر شخص از اقليتهاي ملي را تضمين كنند، براي اينكه وي در حداقل زمان ممكن به زباني كه وي متوجه مي‌شود در مورد دلايل دستگيري، در مورد نوع و دلايل اتهاماتي كه به وي وارد مي‌شود مطلع گردد و وي حق اين را خواهد داشت كه با اين زبان، و اگر لازم باشد به كمك مترجمي كه بطور رايگان در اختيار وي قرار خواهد گرفت، از خود دفاع كند.

 

مادة  11

1.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند كه حق هر يك از آحاد اقليتهاي ملي براي انتخاب نام و نام خانوادگي به زبان خود و همچنين براي ثبت رسمي آن را  به رسميت بشناسند، به نحوي كه نظم حقوقي كشورهاي مربوطه آن را در نظر گرفته است.

2.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند كه حق هر يك از آحاد اقليتهاي ملي براي نصب تابلو، آوردن رونوشت، برچسب و سنگ‌نبشه و نوشتن مطالب خصوصي ديگر به زبان اقليتها را كه براي همگان قابل رؤيت باشد برسميت بشناسند.

3.      در مناطقي كه اقليتهاي ملي سنتاً به تعداد زيادي سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌كنند در چهارچوب موازين قانوني، و محتملاً در توافق با كشورهاي ديگر و با توجه به ويژگيهاي موجود، نام مناطق، محلات، خيابانها و ديگر علائم جغرافيايي را همچنين به زبان اين اقليتها بنويسند و نصب كنند، چنانچه براي اين كار تقاضاي كافي در ميان باشد.

 

مادة  12

1.      امضاءكنندگان منشور اقدامات لازم را در بخش آموزش و تحقيقات براي تعميق شناخت فرهنگ، تاريخ و زبان و دين اقليتهاي ملي و اكثريت جامعه انجام خواهند داد.

2.      در اين ارتباط كشورهاي مزبور از جمله امكانات مناسبي را براي تعليم معلمان و دسترسي به كتابهاي آموزشي فراهم و ارتباط نزديكتر دانش‌آموزان و آموزگاران از مليتهاي مختلف را ممكن خواهند كرد.

3.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، برابري آحاد اقليتهاي ملي را براي دسترسي به همة مراحل آموزشي و تحصيلي تأمين و شانس آنها را در اين امر افزايش دهند.

 

مادة  13

1.      امضاءكنندگان منشور حق آحاد اقليتهاي ملي  براي تأسيس و ادارة مدارس و ديگر مؤسسات آموزشي خاص خود در چهارچوب نظامهاي آموزشي مربوطه را به رسميت مي‌شناسند.

2.      پياده كردن اين حق هيچ تعهدات مالي را براي كشورهاي امضاءكننده به دنبال ندارد.

 

مادة 14

1.      امضاءكنندگان منشور حاضر حق آحاد اقليتهاي ملي را براي آموزش زبان خود به رسميت مي‌شناسند.

2.      در مناطقي كه آحاد اقليتهاي ملي سنتاً و در تعداد قابل ملاحظه‌اي سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌كنند، در صورتيكه درخواست مربوطه به اندازة كافي در ميان باشد، تا جايي كه ممكن باشد و در چهارچوب نظام آموزشي مربوطه، آحاد اين اقليتهاي ملي زبان ملي خود را بياموزند و يا به اين زبان آموزش ببينند.

3.      تبصرة دوم اجرا مي‌شود، بدون اينكه آموزش زبان رسمي كشور يا آموزش به اين زبان لطمه ببيند.

 

مادة  15

امضاءكنندگان منشور شرايط لازم را براي شركت مؤئر آحاد اقليتهاي ملي در زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كل جامعه و در دستگاه اداري، به ويژه در اموري كه به خود آنها برمي‌گردد، فراهم مي‌آورند.

 

مادة  16

امضاءكنندگان منشور از اقداماتي كه نسبت و رابطة مردم در مناطقي كه اقليتهاي ملي سكونت دارند را تغيير مي‌دهند و منجر به محدود شدن حقوق و آزاديهاي مندرج در اين منشور مي‌شوند دوري مي‌جويند.

 

مادة  17

1.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند، حق آحاد اقليتهاي ملي براي برقراري و ادامة ارتباط با اشخاصي كه بطور قانوني آن سوي مرزهاي جغرافيايي زندگي مي‌كنند و مخصوصاً هويت قومي، فرهنگي، زباني و ديني يكساني دارند و يا داراي عين ميراث فرهنگي مي‌باشند را رعايت كنند.

2.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند، حق آحاد اقليتهاي ملي را براي شركت در فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي هم در عرصة ملي و هم در عرصة بين‌المللي محترم بشمارند و آنرا زير سؤال نبرند.

 

مادة  18

1.      امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌ورزند، در صورت لزوم طي قراردادهاي دو و چندجانبه با كشورهاي ديگر، بويژه با كشورهاي همسايه، حفاظت و حمايت از آحاد اقليتهاي ملي را تضمين كنند.

2.      امضاءكنندگان منشور در صورت امكان اقداماتي را براي تقويت همكاريهاي فرا مرزي انجام خواهند داد.

 

مادة  19

امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند، اصولي را كه در اين تفاهمنامه آمده را ارج نهاده و پياده كنند و اگر محدوديتهايي هم ضرورتاً در پيش گرفته مي‌شوند، بايد تنها تا آنجا باشند كه در توافقنامه‌هاي بين‌المللي و بويژه در كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و همچنين در مقاوله‌نامه‌هاي مربوطه در نظر گرفته شده‌اند و براي آنها حقوق و آزاديهاي منتنج از اين اصول از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشند.

 

 

فصل سوم

 

مادة  20

آحاد اقليتهاي ملي هنگام بهره‌گيري از حقوق و آزاديهايي كه از اصول مندرج در اين توافقنامه استنتاج مي‌شوند بايد مقررات قانوني كشور، بويژه حقوق آحاد اقليتهاي ملي ديگر و اكثريت جامعه را رعايت كنند.

 

مادة  21

اصول مندرج در اين منشور نبايد طوري تفسير شوند كه گويا با آن حق انجام كار و عملي داده مي‌شود كه مغاير اصول حقوق بين‌المللي، بويژه برابري استقلال، حق حاكميت ملي و استقلال سياسي دولتها باشد.

 

مادة  22

اصول مندرج در اين منشور نبايد طوري تفسير شوند كه گويا آنها بمنزلة محدود ساختن يا كاهش حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي مي‌باشند، كه بر طبق قوانين هر يك از امضاءكنندگان منشور و يا بر طبق توافقنامه‌هاي ديگر كه اين كشور آن را امضاء نموده است، به هر حال تضمين شده‌اند.

 

مادة  23

آن حقوق و آزاديهايي كه از اصول مندرج در اين منشور استنتاج مي‌شوند، و در عين حال مضمون قراردادهاي ديگري چون كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي و مقاوله‌نامه‌هاي مربوطه را تشكيل مي‌دهند، بايد در انطباق با مفاد اين قراردادهاي بين‌المللي درك شوند.

 

 

فصل چهارم

 

مادة  24

1.      كميتة وزاري شوراي اروپا بر اجراي مفاد اين تفاهمنامه از جانب كشورهاي امضاءكننده نظارت مي‌كند.

2.      آن كشورهايي كه قرارداد مزبور را امضاء كرده‌اند، ولي عضو شوراي اروپا نيستند، در مكانيسمي براي نظارت بر اجراي مفاد اين تفاهمنامه شركت خواهند نمود كه البته تا اين لحظه مشخص نشده و بايد تعيين و مشخص گردد.  

 

مادة  25

1.      در عرض يك سال بعد از اعتبار قاانوني يافتن اين تفاهمنامه توسط هر يك از كشورهاي امضاءكننده، آنها بايد اطلاعات كاملي را در ارتباط با اقدامات قانونگذاري و همچنين اقدامات ديگري كه براي پياده كردن اصول مندرج در اين منشورانجام داده‌اند، در اختيار دبيركل شوراي اروپا بگذارند.

2.      پس از آن نيز بايد هر يك از كشورهاي امضاءكنندة اين قرارداد مرتب و هر چند بار كه شوراي وزيران بخواهد، اطلاعات ديگري را كه براي اجراي مفاد اين قرارداد مهم مي‌باشند، براي شوراي اروپا ارسال ‌دارند.

3.      دبير كل نيز برا ساس اين ماده اطلاعات رسيده را در اختيار كميتة وزيران خواهد گذاشت.

 

مادة  26

1.      جهت ارزيابي مناسب بودن اقداماتي كه از جانب كشورهاي امضاءكنندة اين قرارداد براي اجراي اصول مندرج در آن در پيش‌گرفته شده‌اند، كميتة وزيران از طرف يك كميسيون مشاوره كه اعضاي آن دانش تخصصي در زمينة حفاظت و حمايت از اقليتهاي ملي دارند، حمايت مي‌شود. 

2.      تركيب اين كميسيون مشاوره و شيوة كارش در عرض يك سال بعد از اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين توافقنامه از جانب كميتة وزيران تعيين مي‌گردد.

 

فصل پنجم

 

مادة  27

اين تفاهمنامه جهت امضاء در اختيار اعضاي شوراي اروپا قرار مي‌گيرد. همچنين كشورهاي ديگري از طرف كميتة وزيران دعوت شده‌‌اند تا منشور مزبور را تا روز اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن آن امضاء كنند. اين سند براي اجراي مفاد آن نياز به تصويب، پذيرش و يا صدور مجوز مربوطه از جانب پارلمان كشورهاي مربوطه دارد. و سندهاي مربوط به تصويب، پذيرش و مجوز اجراي اين قرارداد پيش دبيركل شوراي اروپا نگهداشته مي‌شوند.

 

مادة  28

1.      اين توافقنامة اصولي در اولين روز ماه سه ماه بعد از روزي اجرا مي‌گردد كه در آن 12 عضو شوراي اروپا طبق مادة 27 موافقت خود را با آن اعلام مي‌نمايد و خود را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌كنند.

2.      براي هر كشور عضوي كه بعدها موافقت خود را با آن عنوان مي‌كند و خود را ملزم به اجراي اصول مندرج در آن مي‌نمايد، اعتبار قانون يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين مفاد اين قرارداد اولين روز سه ماه بعد از روزي خواهد بود كه اين كشور سند مربوط به تصويب، پذيرش يا مجوز صادر شده توسط دولت يا پارلمان كشور مربوطه را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي‌دهد.

 

مادة  29

1.      كميتة وزيران شوراي اروپا مي‌تواند بعد از اعتبار قانوني‌يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين تفاهمنامه و بعد از مشورت با دولتهاي امضاءكنندة اين منشور، توسط قراري ـ كه طبق مادة 20، حرف د اساسنامة شوراي اروپا با اكثريت آراء گرفته مي‌شود ـ هر كشور غير عضو در شوراي اروپا را كه طبق مادة 27 دعوت شده براي اينكه منشور حاضر را امضاء كنند، اين كار را اما هنوز انجام نداده و همچنين هر كشور غيرعضو ديگر را دعوت كند، به اين تفاهمنامه بپيوندند و آنرا امضاء كنند. 

2.      اين پيمان‌نامه براي هر كشور كه به آن مي‌پيوندد در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه اين كشور سند مربوط به پيوستن وي به اين پيمان را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي‌دهد.

 

مادة  30

1.      هر كشوري كه به اين پيماننامه مي‌پيوندد مي‌تواند هنگام امضاء آن يا هنگام سپردن سند مربوط به تصويب و پذيرش آن از طرف دولت يا پارلمان مربوطه و يا سند پيوستن به آن به شوراي اروپا، اعلام كند كه در كدام يك از مناطق تحت حاكميت وي مفاد اين قرارداد اجرا مي‌گردد. 

2.      هر كشوري كه تفاهمنامة حاضر را امضاء نموده، مي‌تواند هر زماني كه بخواهد طي توضيحي كه براي دبيركل شوراي اروپا مي‌فرستد اعلام كند كه در چه مناطق ديگري از قلمرو وي اصول مندرج در اين بيانيه پياده خواهند گرديد. مفاد اين بيانيه اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه توضيح مزبور به دست دبير كل شورا رسيده باشد.

3.      هر توضيحي كه بر طبق تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده داده شده مي‌توان طي ابلاغيه‌اي كه براي دبيركل فرستاده مي‌شود پس گرفته شود و آن در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه ابلاغية مزبور به دست دبير كل شورا رسيده باشد.

 

مادة  31

1.      هر يك از كشورهاي امضاءكننده مي‌توانند منشور حاضر را طي ابلاغيه‌اي كه براي دبيركل شوراي اروپا ارسال مي‌دارند فسخ و بدين ترتيب انفصال خود از قرارداد را اعلام كنند.

2.      اين انفصال اولين روز شش ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه ابلاغية مربوطه به دست دبيركل ‌رسيده باشد.

 

مادة 32

دبيركل شوراي اروپا به همة كشورهاي عضو، كشورهاي ديگري كه بيانية مزبور را امضاء كرده‌اند و هر كشوري كه به آن مي‌پيوندد نكات ذيل را ابلاغ خواهد نمود:

أ‌.         هر امضايي را؛

ب‌.     هر سپردن تصويبنامه، موافقتنامه و سندپيوستن به اين پيمان را؛

ت‌.     هر زمان اعتبار قانوني يافتن تفاهمنامه بر طبق ماده‌هاي 28، 29 و 30 را؛

ث‌.     هر فعل و انفعال ديگر، ابلاغيه يا خبر در ارتباط با اين تفاهمنامه را.

 

به جهت سنديت و رسميت بخشيدن به اين بيانيه نمايندگان كشورهاي امضاءكننده آن را امضاء كردند. اين كار در اول فورية سال 1995 در شهر ستراسبورگ به زبانهاي انگليسي و فرانسوي انجام پذيرفت. اينجا بايد گفته شود كه هر دو نسخه كه اصل آنها در بايگاني شوراي اروپا نگهداري مي‌شود به يك ميزان اهميت و اعتبار قانوني دارند. دبيركل شوراي اروپا براي تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا و همة كشورهايي كه براي امضاء و پيوستن به اين بيانيه دعوت شده‌اند كپي تأييد شده ارسال مي‌دارد.

  

19 آوريل 2003


 

*   شوراي اروپا كه مركز آن در ستراسبورگ فرانسه است و 45 عضو دارد هدف گسترش همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و علمي و تقويت دمكراسي در شرق اروپا و رعايت حقوق بشر را دنبال مي‌كند. لازم به تذكر است كه شوراي اروپا ارگان اتحادية اروپا نيست. بيانية حاضر از روي نسخة آلماني آن ترجمه شده است.  (مترجم)