مختصات دمكراسي تفاهمي در سويس

دمكراسي تسهيمي. كابينة دولت هفت نفرة فدرال سويس كه «شوراي فدرال» ناميده مي‌شود، از بزرگترين احزاب اين كشور تشكيل گرديده است. تقسيم اعضاي كابينه كه هر كدام در رأس يك وزارتخانه‌ قرار دارند از سال 1959 تا 2003 بر اساس فرمول 2 وزارتخانه براي «حزب سوسيال دمكرات» (SPS)، 2 وزارتخانه براي «حزب خلق مسيحي» (CVP)، 2 وزارتخانه براي «حزب دمكرات آزاد» (FDP) و 1 وزارتخانه براي  «حزب خلق سويس» (SVP) صورت گرفته بود كه در سال 2003 به 2 كرسي براي SPS، 1 كرسي براي CVP، 2 كرسي براي FDP و 2 كرسي براي SVP تغيير يافت. انتخاب رئيس دولت از اين هفت نفر به شيوة ادواري است. دليل گزينش اين نوع از دمكراسي به ساختار متنوع اتنيكي، زباني و فرهنگي اين كشور برمي‌گردد: سويس از چهار مليت مخلتف آلماني‌زبان (تقريباً 64 درصد)، فرانسوي‌زبان (19 و نيم درصد)، ايتاليايي‌زبان (6/6 درصد) و روماني‌زبان (كمتر از نيم درصد) تشكيل گرديده است. بر طبق نظرية Lijphart تنوع و گونه‌گوني در ساختار جمعيتي يك كشور، دمكراسي توافقي را ايجاد مي‌كند. بر خلاف دمكراسي تسهيمي و كثرت‌گرا، دمكراسي اكثريت‌گرا قادر نخواهد بود منافع، ويژگي‌ها و علايق بخشهاي مختلف تشكيل دهندة يك كشور را مورد توجه قرار دهد و به همين جهت نمي‌تواند از حقانيت دمكراتيك لازم برخوردار باشد.

دمكراسي مشاركتي. براي تغيير قانون اساسي علاوه بر تصويب آن در مجلس شوراي ملي و همچنين موافقت اكثريت كانتونها، انجام رفراندوم الزامي مي‌باشد (در سال 1980 بر اساس رفراندوم خدمت وظيفة اجباري را در سويس برداشتند). براي رفراندوم در مورد قوانين عادي امضاي 50 هزار شهروند كافي مي‌باشد.  «ابتكار عمل مردمي» يكي ابزارهاي مهم ديگر اعمال دمكراسي مستقيم مي‌باشد كه بر اساس آن 100 هزار امضاء در عرض 18 ماه براي لغو، تغيير يا نوسازي قانون اساسي كشور كافي مي‌باشد. هر چند بر اساس نظرية Lijphart مؤلفه‌هاي دمكراسي مستقيم (مشاركتي) لزوماً معيار دمكراسي تفاهمي نمي‌باشند، اما اين عناصر در مورد سويس باعث اين شده‌اند كه در همان مراحل نخستين قانونگذاري يك تفاهم و توافق وسيع مردمي ايجاد شود.

تقسيم و تفكيك قوا. «مجلس فدرال» (متشكل از مجلس شوراي ملي و مجلس نمايندگي كانتونها در سطح فدرال) نمي‌تواند شوراي فدرال (حكومت) را در طول دورة قانونگذاري عزل كند. همچنين دولت فدرال هم نمي‌تواند بر دو بخش «مجلس فدرال» اعمال فشار كند. هر دوي اين ارگانها و قوا از استقلال برخوردارند و بر ديگري تسلط ندارند.

سيستم چهار حزبي. در حاليكه در نظامهاي متمركز و مركزگرايِ حتي دمكراتيك كل عرصة سياست علي‌القاعده در دست دو حزب بزرگ متمركز است، در نظامهاي فدراليستي تفاهم‌گرا احزاب بيشتري امكان شركت در فرايند سياسي جامعه را پيدا مي‌كنند، آن هم، هم در سطح كانتونها و ايالتها و هم در سطح فدرال، تا جايي كه در سويس نظام چهار حزبي تثبيت گرديده است. اين احزاب عبارتند از «حزب خلق سويس» (ابتدا پروستانتي؛ حزب دهقانان، امروز يك حزب راست‌عوامگرا و ناسيوناليستي)، «حزب دمكرات آزاد» (محافظه‌كار، ليبرال، تمركزگرا، امروز نئوليبرال)، «حزب خلق مسيحي» (كاتوليك، محافظه‌كار، فدراليستي، از سال 1959 مدافع طبقات مياني)، «حزب سوسيال دمكرات» (سابقاً تنها حزب كارگري، امروز همچنين حزب كارمندان، زنان، خارجيان و شهرنشينان جامعه).

سيستم انتخاباتي تناسبي. بر اساس نظرية Lijphart نظام انتخاباتي تناسبي (و نه اكثريت‌گرا) يك عنصر مهم دمكراسي تفاهمي به شمار مي‌آيد. در سويس نمايندگان «مجلس شوراي ملي» بر اساس سيستم تناسبي انتخاباتي برگزيده مي‌شوند. تلاش مي‌شود كه اعضاي كابينة چهار حزب حاكم از تمام مليتهاي ساكن سويس انتخاب شوند. انتخاب نماينده براي «شوراي كانتونها» كه نمايندگي كانتونها در سطح فدرال را برعهده دارد و «مجلس دوم» محسوب مي‌شود، در بيشتر كانتونها بر اساس سيستم انتخاباتي اكثريتي مي‌باشد. در «شوراي ملي» (مجلس اول)، تقسيم كرسيها بر اساس نسبت كانتونها و مليتها مي‌باشد و احزاب كوچك نيز مورد عنايت ويژه قرار مي‌گيرند. در «شوراي كانتونها» دو حزب ميانه‌رو اكثريت را دارند. بدين ترتيب در نظامهاي فدرال حتي احزاب كوچك هم در قدرت سياسي شركت داده مي‌شوند. مثلاً حزب 6 ـ 7 درصدي دمكراتهاي آزاد آلمان (ليبرالها) بيشترين دوران حكومتمداري را در اين كشور داشته است؛ يك دوران در اثتلاف با سوسيال‌دمكراتها و يك دوران طولاني نيز با دمكرات مسيحي‌ها. همين اكنون هم، حزب سبزهاي آلمان كه كمتر از 7 درصد كرسيهاي پارلمان فدرال را در تصاحب خود دارد، در ائتلاف با حزب سوسيال‌دمكرات آلمان در حاكميت اين كشور (و برخي ايالتها) مي‌باشد و از جمله پستهاي مهم جانشيني صدراعظم و وزارتخانه‌هاي امور خارجه، محيط زيست و كشاورزي را در اختيار دارد. اين امر در سويس به ميزان بيشتري صدق مي‌كند. تقريباً تمام احزاب مهم سياسي اين كشور تقريباً همزمان و همواره به نسبت سهم و وزن خود و ‌آراء و اعتبارشان در بين مردم در سرنوشت سياسي و در حكومت شركت مستقيم دارند (احزاب كوچك حتي بيشتر از سهم واقعي‌شان).

فدراليسم. سويس از 20 كانتون (ايالت) و 6 نيمه كانتون تشكيل گرديده كه در سطح سراسري و فدرال ـ همانطور كه فوقاً ذكر گرديد ـ از طرف «شوراي كانتونها» نمايندگي مي‌شوند. با وجود صلاحيتهاي دولت فدرال، كانتونها از اختيارات فراواني برخوردارند، مثلاً در زمينة آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پليس، آئين‌نامه‌هاي مجازات كيفري، اجراي مجازات جزايي و غيره. در سويس، مردم خود را ابتدا شهروند يك شهر معين، سپس يك كانتون (ايالت) و تنها در درجة سوم است كه سويسي مي‌دانند. حقوق شهروندي ابتدا در و توسط شهرداري اعطا مي‌شود، سپس توسط دولت كانتوني و در خاتمه توسط دولت فدرال سويس. بر طبق قانون اساسي اين كشور همة زبانهاي سويس، «زبانهاي رسمي» و مخصوصاً زبانهاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي «زبانهاي ملي» به شمار مي‌آيند و زباني به نام «زبان مشترك» وجود ندارد. هر شهروند سويسي هر كجاي اين كشور باشد، مي‌تواند به يكي از اين زبانها با دولت مراوده و مكاتبه كند و در تمام كانتونها تدريس و آموزش دست كم دو زبان اجباري است. تمام اسناد مهم دولتي و قوانين به هر سه زبان منتشر مي‌گردند و نامگذاري تمام اماكن، شهرها، خيابانها و غيره به هر سه زبان ممكن است و كسي هم بدين سبب نگران «به خطر افتادن يكپارچگي كشور» نيست. اتفاقاً فدراليسم را دليلي بر پابرجاماندن و وحدت و ثبات اين كشور دانسته‌اند و دمكراسي تفاهمي هم تنها بر بستر اين شكل از فدراليسم ميسر گرديده است.

قوة مقننة دو مجلسي. مجلس شوراي ملي (انتخاب نمايندگان از طرف شهروندان) و شوراي كانتونها (نمايندگي مشترك در سطح فدرال) از حقوق مساوي برخوردارند. قوانين، قرارها و بخشنامه‌هاي فدرال و به ويژه تغييرات در قانون اساسي كه ابتدا از تصويب مجلس شوراي ملي مي‌گذرند، بايد به تصويب شوراي مشترك كانتونها در سطح فدرال نيز برسد، قبل از اينكه اعتبار اجرايي بيابند. كانتونهاي كوچك قدرت خيلي زيادي در شوراي مشترك كانتونها در سطح فدرال دارند كه در آن هر كانتون 2 نماينده و هر نيمه كانتون 1 نماينده دارد.

اصل «سابسيدياريتي». يكي از پرنسيپهاي نظامهاي فدرال ممانعت از تمركز قدرت و انتقال صلاحيتها به پايين‌ترين سطح حكومتي مي‌باشد. تنها آن دسته از صلاحيتها به كانتونها (ايالتها) تفويض مي‌گردند كه شهرها تحقيقاً و تجربتاً از انجام آن به نحو احسن برنيايند و تنها آن دسته از اختيارات قانونگذاري و اجرايي به ارگانهاي حكومت فدرال داده مي‌شوند كه كانتونها (ايالتها) از عهدة انجام آنها به خوبي برنيايند.         

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد نظام سياسي سويس و مفاهيم پيشگفته به «كتاب سبز» وزارت امور خارجة ايران در مورد سويس، قانون اساسي اين كشور و به ويژه به تعاريف مفاهيم «دموكراسي چند قومي»، «دمكراسي مشاركتي»، «دمكراسي كثرت‌گرا در مقابل اكثريت‌گرا»، «فدراليسم» و «دمكراسي تسهيمي» در دايره‌المعارف «دموكراسي»، از انتشارات وزارت امور خارجة ايران (1383) رجوع شود (دايره‌المعارف سه جلدي دموكراسي، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ناشر: كتابخانة تخصصي وزارت امور خارجه (ايران)، فروشگاه شمارة 2، صندوق پستي4746/ 19395).  

آلمان فدرال: 19 آوريل 2005