ـ مصاحبة «پيام كردستان» با ناصر ايرانپور ـ
اشاره: ناصر ايرانپور، 42 ساله، قريب 22 سال است كه در جمهوري فدرال آلمان بسر مي‌برد. وي در رشتة ژورناليستيك و زبان آلماني در دانشگاه دورتموند اين كشور تا مرحلة كارشناسي ارشد تحصيل نموده است و هم‌اكنون نامزد دكترا مي‌باشد و تاكنون مقالات چندي در زمينة ساختار سياسي فدراتيو و دمكراسي بطور اعم و نظام فدراليستي آلمان بطور اخص ترجمه و تأليف نموده است. اخيراً وي براي ديدار خويشان به ايران برگشته است و بدين ترتيب فرصتي دست داد، تا گفتگويي كوتاه با ايشان داشته باشيم. («پيام كردستان»)
شما «فدراليسم» را بعنوان زمينة كار خود انتخاب كرده‌ايد. آيا اين كار شما دليل بخصوصي داشته است؟
اولين آشنايي من با اين مقوله به زماني برمي‌گردد كه در دانشگاه در چهارچوب درس حقوق, نظامهاي سياسي به ويژه ساختار دولتي آلمان، نظام انتخاباتي آن، سيستم رسانه‌هاي همگاني آن، نظام احزاب آن و مقولات مشابه را بعنوان موضوع و واحد درسي داشتم. چون حل معضل ملي در ايران همواره دغدعة فكري من بوده، با اشتياق و ژرفش بيشتري به بررسي مقولات برشمرده پرداختم، براي اينكه دريابم كه آيا اين نظام با تمام مؤلفه‌هاي تابعة آن قابليت پاسخگويي به نيازهاي جامعة ما و معضل قدرت سياسي با عنايت به تنوع ملي آن را دارد يا نه. در انتهاي يك پروسة بررسي چند ساله به اين استنتاج قطعي رسيدم كه آري دارد. اهميت اين تأملات و تدابير براي من به ويژه از اين لحاظ بود كه من دارم به موضوعي مي‌پردازم كه عيني و تجربه شده است و نه ذهني و تجريدي. مي‌ديدم كه نيرومندترين، دمكراتيك‌ترين، توسعه‌يافته‌ترين كشورهاي دنيا فدراليستي هستند، از جمله آلمان، سويس، بلژيك، اتريش، ژاپن، استراليا، كانادا و آمريكا. همواره به اين مي‌انديشيدم كه چرا ما بايد از تازه‌ترين دستاوردهاي تكنولوژيك اين كشورها باخبر باشيم و آنها را به بهاي گزافي بخريم، اما از بستر فكري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي‌اي كه مولد و پيش‌زمينة پيشرفتهاي اين كشورها بوده است غافل بمانيم. برايم سوال‌برانگيز بود كه چرا جوان ايراني بايد مثلاً از باشگاههاي ورزشي و فوتباليستهاي آنها و اينكه كدام بازيكن را چه تيمي به چه مبلغي خريده است باخبر باشد، اما مثلاً از نظام آموزش و پرورش اين كشور مطلقاً چيزي نشنيده باشد... اين بود كه تلاش نمودم، در محدودة بضاعت اندك جسمي و فكري خود برخي از اين تجارب را به صورت ترجمه يا تأليف در اختيار مردمم قرار دهم.
اساساً «فدراليسم» چيست و چه رسالتي برعهده دارد؟
كشورهاي مختلفي به عنوان «فدراتيو» شناخته مي‌شوند. بطور كلي چند نوع فدراليسم داريم. بدون آنكه بخواهيم وارد جزئيات تئوريك بشويم، تفاوت آنها با هم در چيست و كدام كشورها را مي‌توان نمونة شاخص اين يا آن شكل از فدراليسم نام برد؟
بسته به ملاك گروه‌بندي، چند نوع توپولوژي كشورهاي فدراتيو وجود دارد؛ اگر ميزان اختيارات ايالتها و همچنين ميزان تأثيرگذاري سطح فدرال و ايالتي بر همديگر را ملاك دسته‌بندي قرار دهيم، بايد بگوييم كه دو نوع فدراليسم داريم: «فدراليسم متقارن» كه در آن اولاً همة ايالتها از صلاحتيها و امكانات برابر و هم‌سطح برخوردار هستند و ميزان نظارت آنها بر دولت مركزي فدرال بالا است (مانند آلمان، سويس، آمريكا) و «فدراليسم نامتقارن» كه در آن برخي از ايالتها مثلاً به خاطر برخورداري از ويژگيها و جنبشهاي ملي از خودمختاري بيشتري به نسبت بقيه برخوردار هستند و دولت مركزي كمترين اختيارات را در مناطق آنها دارد. آنها نيز در عوض كمترين امكان و اهرم را براي كنترل و بلوكه كردن دولت مركزي در دست ندارند (مانند ايالتهاي باسك در اسپانيا و كوبك در كانادا). از لحاظ نوع سازماندهي دولتي نيز دو نوع فدراليسم داريم: «فدراليسم دوآل» يا «دوگانه» كه در آن همزمان دو سطح دولتي موازي وجود دارد و تقسيم قدرت بين اين دو سطح بر اساس موضوع سياست و وظايف دولتي است (مانند آمريكا) و «فدراليسم كئوپراتيو» يا «تعاوني» كه در آن تقسيم و تفكيك قدرت نه بر اساس موضوع سياسي، بلكه بر مبناي نوع قدرت (قانونگذاري، اجرايي) انجام گرفته است (مانند آلمان)؛ در اين نوع از فدراليسم، پارلمان سطح فدرال قدرت زيادي در تصويب قوانين دارد و ايالتها به استثناي برخي از موارد چون آموزش و پرورش، پليس، ... نقش مجري قوانين مصوبة مجلس فدرال را دارند، اما در عوض در مرحلة تدوين و تصويب نهايي اين قوانين شركت داده مي‌شوند و قدرت اين را دارند كه در بسياري موارد از تصويب نهايي آن ممانعت به عمل آورند.
شما ساكن آلمان فدرال هستيد. بصورت خيلي خلاصه ويژگيهاي فدراليسم آلمان را بيان كنيد و بگوئيد اصلاً دليل انتخاب اين نوع سيستم سياسي در اين كشور چه بوده است؟
اينكه بعد از شكست فاشيسم و نازي‌ها در آلمان نظام فدرال برقرار گرديد از طرفي به ميل و خواستة متفقين برمي‌گشت كه از تمركز قدرت در آلمان پس از جنگ جهاني دوم واهمه داشتند و از طرفي ديگر به تمايل نخبگان اين كشور كه تجربة بغايت منفي از تمركز قدرت سياسي پشت سر گذاشته بودند. تجديد حيات ايالتها بس از جنگ نه خودسرانه، بلكه براساس زمينه‌هاي تاريخي و فرهنگي آنها انجام گرفت. آلمان (چون ايران) همواره كشوري تمركزناپذير بوده و مناطق و ايالتها بر استقلال داخلي خود اصرار و فخر ورزيده‌اند. براي همين هم است كه امروزه در آلمان ايالتي داريم كه قريب 18 ميليون نفر جمعيت دارد و ده‌ها شهر را دربرمي‌گيرد و ايالتي داريم كه گسترة جغرافيايي آن از يك شهر هم تجاوز نمي‌كند. ـ همانطور كه فوقاً گفته شد، نظام سياسي آلمان فدراتيو نوع «تعاوني» و به‌هم پيوستة آن مي‌باشد، به اين مفهوم كه مهمترين قوانين در پارلمان فدرال تصويب مي‌شوند، اما ايالتها در عوض در سطح فدرال از قدرت بسيار بالايي برخوردارند. براي نمونه تصويب 60 درصد كل قوانين و درصد بسيار بالاتر قوانين مهم به رأي موافق اكثريت ايالتها نياز دارند، قبل از اينكه اعتبار قانوني بيابند. اين امر همكاري دو سطح فدرال و ايالتي را الزامي مي‌سازد. هر كدام از 16 ايالت آلمان از پارلمان، نخست‌وزير و كابينه و دستگاه اداري، قوة قضائيه و دستگاه پليس ايالتي و حتي قانون اساسي خود برخوردار هستند. امور فرهنگي و آموزش و پرورش و آموزش عالي و پليس و دستگاه امنيتي و اطلاعاتي در حوزة صلاحيتهاي ايالتها مي‌باشند. مثالي كوچك: در بيشتر ايالتها ديپلم بعد از 13 سال درس گرفته مي‌شود، در حالي در برخي از ايالتها براي اخذ ديپلم تنها 12 سال درس كافي است. دولت فدرال مركزي اجازة دخالت در امور فرهنگي و آموزش و پرورش را مطلقاً ندارد. حتي وزارت فرهنگ فدرال نداريم. راديو و تلويزيون هم يك امر فرهنگي محسوب مي‌شود و دولت مركزي به معناي واقعي كلمه در اين حوزه كاره اي نيست. در اين كشور 11 مركز راديو و تلويزيون منطقه‌اي كاملاً مستقل و بدور از نفوذ و كنترل دولت فدرال وجود دارد كه در ضمن پخش برنامه‌هاي مستقل براي مناطق تحت پوشش خود، هر كدام از آنها بخشي از برنامه‌هاي شبكة اول تلويزيون آلمان را نيز تأمين مي‌كنند؛ به اين معني كه برنامه‌هاي كانال اول و سراسري تلويزيون اين كشور را ايالتها تهيه و پخش مي‌كنند و نه «مركز». همين امر تنوع موجود سياسي و منطقه‌اي را در راديو و تلويزيون اين كشور نيز بازتاب داده است و به غناي معنوي اين كشور افزوده است. به هر حال در آلمان، چنانچه از چند استثناء (من‌جمله كانال راديو و تلويزيوني «دويچه‌وله»، رسانه‌اي كه تنها براي خارج از كشور در نظر گرفته شده است، بگذريم،) راديووتلويزيون دولتي نداريم، چه برسد به اينكه ملك و مال اين و آن باشد و يا رئيس آن را اين يا آن مقام تعيين كند. بهتر است در اين ارتباط به تنوع مطبوعاتي اين كشور نيز اشاره‌اي داشته باشيم: فدراليسم در اين كشور باعث عدم تمركز و تراكم مطبوعات و بدين ترتيب تمركززدايي در قدرت تأثيرگذاري بر افكار عمومي نيز شده است. مراكز پخش پرتيراژترين و بانفوذترين مطبوعات كشور (كه البته جملگي مستقل و غيردولتي هستند) نه در پايتخت، بلكه تقريباً در كل كشور مي‌باشند (هامبورگ، مونيخ، فرانكفورت، دوسلدورف،...). نكته‌اي برايم در اوايل اقامتم در اين كشور بسيار جلب توجه مي‌كرد، اين بود و هست كه كل ادارات فدرال، نه در مركز (پايتخت)، بلكه در سطح كشور پراكنده شده‌اند. براي نمونه ادارة فدرال (كل) آمار اين كشور در شهر و ايالتي است، دادگاه فدرال قانون اساسي در شهر و ايالتي ديگر و غيره، چرا كه اين ارگانها به كل كشور تعلق دارند و نه صرفاً به پايتخت. به شدت تلاش شده از تمركز اداري ممانعت به عمل آورده شود، حتي در بعد ايالتي؛ چرا كه آنها مي‌دانند كه هر نوع تمركزي مشكلات خاص خود را بدنبال دارد. در آن دسته از موضوعاتي كه صرفاً به ايالتها برمي‌گردد، خود ايالتها ارگانهاي مشتركي چون «كنفرانس وزراي فرهنگ ايالتها»، «كنفرانس وزراي داخلة ايالتها» و غيره جهت ايجاد هماهنگي و تبادل‌نظر بوجود آورده‌اند. ايالتها در آلمان از لحاظ مالي نيز از اختيارات معيني برخوردار هستند. براي نمونه چند نوع ماليات در آلمان داريم: نوعي از آن را دولت فدرال مي‌گيرد و هزينه مي‌كند، دسته‌اي ديگر از مالياتها را ايالتها و گروهي را شهرها دريافت مي‌كنند. برخي از عوارض و مالياتها هم بين دولت فدرال و ايالتها و شهرها تقسيم مي‌گردد. مضاف بر اين در آلمان تلاش مي‌شود، توازن مالي بين دولت فدرال و ايالتها و بين خود ايالتها برقرار گردد. به همين جهت صندوق مشتركي وجود دارد كه دولت فدرال و ايالتهاي از لحاظ مالي نيرومند وجوهي را به آن واريز مي‌كنند و از آن ايالتهاي كم‌بضاعت كمكهاي مالي بلاعوض دريافت مي‌دارند. براي نمونه ايالتهاي جنوب آلمان كه از بنيه اقتصادي و مالي بهتري برخوردارند به ايالتهاي شرق آلمان هر ساله مبالغ هنگفتي بعنوان همبستگي و مساعدت مي‌پردازند. و اين يكي از اصول بنيادين فدراليسم مي‌باشد... با همة اين احوال اشتباه است، تصور شود كه آلمان هم مشكلات ساختاري خود را ندارد. در حال حاضر بحران اقتصادي و بيكاري عميقي اين كشور را فراگرفته است. برخي اين بحران را از جمله به ساختار سياسي و اقتصادي فدرال اين كشور مربوط مي‌دانند و برآنند كه قدرت بيش از حد ايالتها در سطح فدرال باعث بلوكه شدن دولت فدرال اين كشور شده است و به همين جهت توصيه مي‌كنند كه از شدت جنبة «تعاوني» فدراليسم و نفوذ ايالتهاي اين كشور در سطح فدرال كاسته و به جاي آن، جنبة «دوگانة» سيستم تقويت، به دولتهاي ايالتي در خود ايالتها خودمختاري بيشتري اعطا و از نفوذ دولت فدرال مركزي در امور ايالتها كاسته شود. انتظار مي‌رود پس از انتخابات زودرس آينده ساختار سياسي اين كشور در اين راستا رفورميزه شود.
در پي گسترش حدود و ثغور و اختيارات گوناگون اتحادية اروپا، آيا مي‌شود گفت كه ما در آينده با يك «اروپاي فدرال» سروكار خواهيم داشت؟ يا اينكه برعكس اين همگرايي بين كشورهاي اروپايي گامي در جهت نفي ويژگيهاي قومي و ملي است كه فدراليسم به هر حال سعي در تقويت و صيانت آنها دارد؟
به اعتقاد من تشكيل اتحاية اروپا يك دستاورد بزرگ جامعة بشري است. فراموش نكنيم كه همين شش دهه پيش بود كه اين قاره غرق در خون و جنگ و آتش بود. و اين تنها مصيبت ويرانگر آن نبود. امروز با اروپايي سروكار داريم كه به ميزان بالايي مرزهايي سياسيِ بين خود را برچيده، يك جامعة واحد اقتصادي و پولي بين خود ايجاد كرده و در بسياري از موارد و موضوعات ديگر يك نوع همگرايي دمكراتيك بين خود ايجاد كرده است. آيا خود اينها با وجود تمام مشكلات انكارناپذير موجود اميدبخش و آموزنده نيستند؟ در اروپا ما ناظر دو روند همگام هستيم: از طرفي تقويت مناطق و ايالتها و از طرفي ديگر افزودن به قدرت اتحاديه. بسياري، اروپا را «اروپاي مناطق» و نه «اتحادية دولتها» ناميده‌اند. از بين رفتن مرزهاي جغرافيايي و فكري بين كشورهاي اروپايي همكاري فرامرزيِ مناطقِ به ويژه همزبانِ اين كشورها را افزايش داده است، حتي در برخي از موارد بين آنها اثتلافهايي را بوجود آورده است. در مورد اينكه آيا ما در آينده با يك «اروپاي فدرال» سروكار خواهيم داشت، طبيعتاً نظرات مختلفي وجود دارد. اما بيشتر صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه اين قاره به ويژه پس از تصويب «قانون اساسي اروپا» (كه در حال حاضر با بدبيني اكثريت برخي از كشورهاي اين قاره روبروست) به سوي يك نظام فدرال پيش خواهد رفت. و به اعتقاد من اين همگرايي نه تنها نفي هويت ملي و قومي و زباني اين كشورها و مناطق آنها را در پي نخواهد داشت، بلكه برعكس، باعث صيانت بيش از پيش آنها نيز خواهد شد. كافي است به منشور زبانها و منشور حمايت از اقليتهاي ملي اروپا نگاهي بياندازيم (كه من آن را به فارسي برگردانده و ماهنامة وزين «مه‌هاباد» آنرا منتشر نموده است)، تا مطمئن شويم كه اروپاي متحد نه بر اساس آسيميلاسيون و سركوب مليتها و اقوام و گروههاي زباني مختلف، بلكه صرفاً برشالودة حفظ و حمايت و اساساً بر بستر رضايت و توافق آنها تحقق خواهد گرفت. اين امر، هم در چهارچوب كشورهاي فدرال آن چون سويس و بلژيك ديده شده است و هم در بعد اروپايي آن. حتي ساختارهاي كنفدراليستيِ هم‌اكنون اتحادية اروپا باعث شده كه كشورهاي جديد اين اثتلاف (براي نمونه لهستان) پروسة تمركززدايي و تقويت مناطق غيرمركزي خود را در پيش گيرند. حتي فرانسة سنتاً متمركز نيز به اين نتيجه رسيده كه تمركززدايي در ساختار دولتي بسياري از مشكلات آن را حل خواهد نمود و بر كارآيي نظام سياسي آن كشور خواهد افزود. چنين روندي در بريتانيا نيز مشاهده مي‌شود. اساساً يكي از مختصات دمكراتيك فدراليسم (بر عكس نظامهاي سياسي بنا شده بر اساس «يك ملت ـ يك دولت») توجه درخور به مناطق به ويژه «دوردست» است. اين امر، هم در بعد كشوري صدق مي‌كند و هم در بعد قاره‌اي. توجه كنيد كه همين الان هم با وجود سپري شدن قريب 15 سال از وحدت مجدد آلمان هر شهروند آلماني، هر كجاي اين كشور كه باشد، در هر ايالت و شهري كه زندگي كند، براي بازسازي آلمان شرقي سابق و ايالتهاي جديدِ آلمانِ متحد شده «ماليات همبستگي» مي‌پردازد. آيا همچون چيزي در يك نظام سياسي كه در آن قدرت سياسي و اقتصادي و فرهنگي صرفاً در دست آحاد يك قوم ، يا پيروان يك مذهب و يا سخنوران صرفاً يك زبان مشخص متمركز شده باشد، اساساً روي مي‌دهد؟ امروز اسپانيا، پرتقال و فنلاند از كشورهاي پيشرفتة اروپا هستند. اين پيشرفتها يقيناً بدون كمكهاي كشورهاي اروپا و اعطاي اين مساعدتها بدون اتحادية اروپا ممكن نمي‌بود. همين روند و تجربة مثبت اروپا مي‌باشد كه مرا برآن داشته كه خواهان تشكيل «اتحادية خلقهاي خاورميانه» بشوم. اين امر چرا بايد براي آمريكايي‌ها، اروپايي‌ها و جوامع آسياي شرقي ميسر باشد، اما براي ما نه؟ آيا ما از همة اين جوامع عقب‌مانده‌تريم؟ اگر پاسخ مثبت است، پس فرهنگ و تمدن و دولتداري ادعايي «چندهزازسالة»مان كجا مي‌رود؟
در كشورهاي سابقاً واقعاً يا مدعياً سوسياليست اروپاي شرقي وضعيت فدراليسم به چه گونه بود؟
در اينجا بايد علي‌الاصول به تعريف و بررسي دليل انتخاب و فلسفة وجودي فدراليسم و سوسياليسم بپردازيم. اما به جهت جلوگيري از اطالة كلام تنها به ذكر چند نكتة محوري بسنده نموده و بخشاً آنچه را بازگو مي‌كنم كه در فرصتهاي قبلي در اين ارتباط نوشته يا گفته‌ام: سوسياليسم در كنار ساختار سياسي ـ اجتماعي يك مكتب فلسفي، يك ايدئولوژي، آري در يك كلام يك جهان‌بيني معين است، در حاليكه فدراليسم صرفاً يك ساختار سياسي ـ اجتماعي مي‌باشد كه به دلايل پراگماتيستي، براي پاسخگويي به نيازهايي معين، در جوامع با زمينه‌ها، سطوح و بافتهاي مختلف فرهنگي و تاريخي پايه‌ريزي مي‌شود. سوسياليسم اساساً تضادها و تفاوتهاي (طبقاتي) موجود در جامعه را به چالش مي‌كشد، درحاليكه رسالت فدراليسم حفظ تفاوتهاي (اتنيكي، فرهنگي، قومي، ...) در جامعه و دست كم جلوگيري از اضمحلال فيزيكي و زورمدارانه و آسيميلاسيون و استحاله آنها مي‌باشد. بنابراين اساساً فلسفة وجودي آنها كاملاً متفاوت است. تنها عنصر «عدالت» و «برابري» است كه ممكن است اين دو را در نظر همسو تداعي كند. همّ و تلاش سوسياليستهاي كلاسيك دست كم در بعد نظري معطوف به برقراري يك نوع عدالت و برابري بين آحاد جامعه بوده است، و فدراليستها نيز درصدد برقراري نوعي تعادل و توازن قدرت سياسي و اقتصادي از طريق تقسيم آن بين مليتها و مناطق مختلف يك كشور مي‌باشند. اما با اندكي دقت در مباني تئوريك اين دو و به ويژه نمونه‌هاي پياده و تجربه شده درمي‌يابيم كه اين دو با هم همخواني ندارند و در يك مسير گام برنمي‌دارند. از اين گذشته، يكي از پيش‌شرطهاي هر نظام فدراتيو رعايت موازين دمكراتيك مي‌باشد، درحاليكه كشورهاي سوسياليستي قائل به دمكراسي، دست كم به شكلي كه ما امروز آنرا درك و تعريف مي‌كنيم، نبوده‌اند، و حتي آنرا به مثابة «دمكراسي بورژوايي» تقبيح نيز نموده‌اند. در يك كلام فدراليسم يعني پياده شدن دمكراسي كثرتگرا، كه دمكراسي نسبيتي، تسهيمي يا تفاهمي نيز نام گرفته است. به هر حال نمي‌توان حكم داد كه همه‌ي آن كشورهايي كه پيشوند يا پسوند «فدراتيو» را برخود داشته‌اند يا دارند، واقعاً «فدراتيو» و به همين اعتبار دمكراتيك بوده‌اند و هستند. براي نمونه اين امر در مورد كشورهاي «سوسياليستي» سابق مورد بحث نيز صدق مي‌كند، آن هم به چندين دليل: از آنجايي كه در آنها واحدهاي سياسي مناطق مختلف (كه در مثلاً شوروي سابق «جمهوري» ! نيز ناميده شده بودند) از تقريباً هيچ صلاحيت قانوني، قضايي و حتي اجرايي در مقابل دولت مركزي برخوردار نبودند و اختيار عرض اندام در مقابل آن را نداشتند، چه برسد به اينكه بتوانند آنرا بلوكه هم كنند، و از طرفي ديگر دولت مركزي تبلور اراده‌ي مشترك مناطق مختلف نبود و تمام كشور از طرف تنها و تنها يك حزب با يك سياست و ايدئولوژي واحد و سراسري به شيوه‌اي تماميتگرايانه هدايت مي‌شد، نمي‌توان آنها را تماماً فدراتيو ـ به مفهومي كه در ادبيات تخصصي مربوطه آمده ـ ناميد، هر چند كه اين سيستمها از عناصر جدي فدراليستي به ويژه در زمينه‌ي فرهنگي برخوردار بوده‌اند (همانطور كه برخي از سيستمهاي سياسي اروپاي غربي ـ كشورهاي اسكانديناوي، بنلوكس، سويس، آلمان ... ـ متائر از آرمانهاي سوسياليستي و در نتيجه‌ي مبارزات نيروهاي چپ و سوسيال‌دمكرات و سوسياليستي داراي جنبه‌هاي ضعيف يا قوي سوسياليستي مي‌باشند، بدون آنكه آنها «سوسياليستي» محسوب شوند). به همين اعتبار شايد بتوان ساختار كشورهاي به اصطلاح فدراتيو بلوك شرق سابق را در بهترين حالت «فدراليسم فرهنگي يا فلكلوريك» ناميد و اين با تقسيم قدرت سياسي بين اجزاء تشكيل‌دهنده‌ي آن كشور و استقلال عمل سياسي، اقتصادي، قضايي، امنيتي، فرهنگي اين اجزاء فرق فراوان دارد. اگر ما بخاطر بياوريم كه يكي از مباني اصلي ساختاري احزاب حاكم اين كشورها «سانتراليسم دمكراتيك» بود، درك اين واقعيت كه چرا ساختار سياسي تحت هژموني آن نمي‌توانست غيرمتمركز باشد آسان‌تر خواهد بود. يكي از ضعفهاي اصلي سيستم مثلاً اتحاد شوروي در پيوند با عدم رعايت اصول دمكراسي و فدراليسم كه بعدها نقش تعيين‌كننده‌اي در تلاشي آن داشت، اتفاقاً همين امر دور ساختن خـلـقـها و مـنـاطـق كشور از سرنوشت سياسي كل كشور بوده است. بنابراين فـدرالـيـسم واقعي بدون دمكراسي (دست كم بدون نوع تـفـاهـمـيِ (Censensus Demcracy) آن) دستيافتني نيست، همانطور كه اين امر در مورد نظام جمهوري نيز صدق مي‌كند: كم نيستند كشورهايي كه امروز خود را «جمهوري» و حتي «جمهوري دمكراتيك» مي‌نامند، بدون آنكه بويي از دمكراسي برده باشند. حتي بسياري از آنها به شيوه‌ي اليگارشي، طايفه‌اي و فئودالي اداره مي‌شوند (ليبي و سوريه‌ي امروز، عراق ديروز و ...). در يك كلام آن كشورها را نمي‌توان به اين دليل كه فاقد جوهر دمكراتيك (به سبب سهيم نكردن مليتها در سرنوشت سياسي خود و كل كشور) بودند، فدرال محسوب نمود، چه كه دمكراسي و فدراليسم در جوامع چند مليتي تفكيك‌ناپذيرند. فاكتور مهم ديگر در ارتباط با كشورهاي به اصطلاح يا واقعاً سوسياليستي ـ همانطور كه فوقاً تيتروار به آن اشاره شد ـ فاكتور ايدئولوژي و مكتب سوسياليستي است كه احزاب كمونيست حاكم اين كشورها از آن پيروي مي‌كردند. از آنجايي كه اين احزاب مسأله‌ي ملي را تابع مسأله‌ي طبقاتي مي‌دانند و اعتقاد به هژموني طبقه‌ي كارگر و حزب پيشرو آن دارند و برآنند كه پيدايش ملت نتيجه‌ي شكل‌گيري مرحله و فرماسيون سرمايه‌داري است و با از ميان برداشتن مالكيت و سرمايه‌ي خصوصي و به ويژه رقابت، ملت نيز به سوي اضمحلال كامل پيش رفته و مسأله و ستم ملي از بين مي‌رود، اساساً نمي‌توانستند اعتقادي به حاكميت مليتهاي داخل كشورهاي سوسياليستي و يا دست كم سهيم كردن آنها در سرنوشت سياسي جامعه داشته باشند. و اين درحاليست كه نقطه عزيمت فدراليسم به رسميت شناختن اين مليتها، دست كم عدم انكار وجود آنها، پذيرش امر رقابت و همچنين مشاركت دادن آنها در سرنوشت سياسي كشور و اعطاي استقلال عمل سياسي، اقتصادي و مالي در مناطق خودشان مي‌باشد. از اين نظر نيز نمي‌توان كشورهاي سوسياليستي را فدراليستي به مفهومي كه ما امروز آن را درك مي‌كنيم ناميد.
از استثنائات كه بگذريم، بطور كلي مي‌توان گفت كه چپ‌ترين و راست‌ترين جناحهاي فكري كشور، يعني راديكال‌ترين, افراطي‌ترين و حاشيه‌ترين نيروهاي سياسي جامعة ايران، اعم از جمهوري‌خواه يا سلطنت‌طلب، طرفداران حكومت اسلامي يا سوسياليستي، مذهبي يا لائيك، جملگي با فدراليسم عناد مي‌ورزند، درحاليكه نيروهاي چپ جامعه، به ويژه سوسيال‌دمكراتها و سوسياليستهاي ميانه‌رو ايراني و پيشروان و نخبگان مليتهاي كُرد، آذري، عرب، تركمن و بلوچ كشور از راه‌حل فدراليستي جانبداري مي‌كنند: در خارج از كشور سازمانهاي مختلف طيف فدائي چون فدائيان اكثريت، همچنين راه كارگر، حزب دمكرات كردستان ايران، كوملة زحمتكشان از زمرة طرفداران فدراليسم هستند. در داخل ايران حزب سياسي مستقل جدي و غيردولتي نداريم كه بدانيم چه موضعي در قبال فدراليسم دارد؛ (در داخل كشور نقش احزاب سياسي را مطبوعات ايفا مي‌كنند و اينها هم ـ به استثناي نشريات داخلي متعلق به روشنفكران مليتهاي غيرفارس كشور ـ نظر منسجمي در اين ارتباط ندارند.) در ارتباط با سياسيوني كه در داخل كشور اجازة عرض اندام و دخالت در سياست را دارند، بهتر است از «جناح محافظه‌كار» و «جناح اصلاح‌طلب» سخن برانيم كه هر دو به درجات مختلف به نظام سياسي حاكم وابسته‌اند و به همين دليل هم هر دو برحق پسوند «حكومتي» را برخود دارند. در حال حاضر محافظه‌كاران جناح غالب مي‌باشند و آنها اساساً و صراحتأ اعتقادي به هيچ راه حل دمكراتيكي ندارند، چه رسد به اينكه تن به فدراليسم بدهند، چرا كه مدينة فاضلة آنها مشكلي ندارد، كه احتياج به راه حل داشته باشد؛ آنها، همانطور كه وقايع اخير شهرهاي كردستان آن را براي چندمين بار نشان داد، عملأ و علنأ در تعارض با مردم قرار دارند. و اما جناح مغلوب، يعني جناح «رفرميست» حكومتي، در ارتباط با امر قدرت سياسي از طرفي و مليتهاي ايران ـ يا به قول خودشان «اقوام» ايراني ـ از طرفي ديگر موضع دوگانه دارد: آنگاه كه با انحصارطلبان دولتي برخورد مي‌كند به دمكراتهاي دوآتشه تبديل مي‌شود و از انحصار قدرت توسط جناح رقيب مي‌نالد، اما در اغلب موارد كه با خواسته‌هاي برحق مليتهاي ايراني مثلاً در ارتباط با تقسيم قدرت و مشاركت در ساختار و مديريت سياسي روبرو مي‌شود، از به‌رسميت‌شناختن صريح و بي‌پردة آنها سرباز مي‌زند و به جاي آن از «دمكراسي» دم مي‌زند. تظاهر به پاينبدبودن به اصول «دمكراسي» هم تنها در بحبوبة انتخابات و براي شكار رأي مردم كردستان و به جهت طفره‌رفتن از پذيرش واقعيت وجود ستم ملي در ايران صورت مي‌گيرد. به همين جهت است كه آنها در همين ايام هم درك روشني از «دمكراسي» و «پلوراليسم» ادعائي‌شان ارائه نمي‌كنند. بنابراين فرق جناح غالب با جناح مغلوب نه در اصول، بلكه تنها در اين است كه اولي سياستهاي خود را با صراحت دنبال مي‌كند، درحاليكه دومي همين سياستها را در زرورق «دمكراسي» و مخالفت با «ناسيوناليسم زيردست» پيچيده و درخورد افكار عمومي مي‌دهد. نمايندگان جناح «اصلاح‌طلب»، براي نمونه، ناسيوناليسم قومي خود و در برخي موارد حتي شووينيسم خود را در لواي يورش به «ناسيوناليسم» ادعائي اين يا آن مليت حق‌خورده و ستمديدة ايراني است كه دنبال مي‌كنند, به عبارتي صريح‌تر، آنها در پس تخطئه و زيرسوال‌بردن جنبش رهائي‌بخش مليِ كُرد و عرب و آذري و تركمن و بلوچ و ناميدن آنها بعنوان «ناسيوناليست»، ناسيوناليسم خود را لاپوشاني نموده و در جهت حفظ ستمها و نابرابريهاي بيشمار ملي، مذهبي، نژادي، سياسي، اجتماعي جامعة ايران براي مليتهاي ايراني نسخه صادر مي‌كنند كه از خواسته‌هاي خود دست بردارند و براي علاج دردهاي خود قرص مسكن و خواب‌آور و تازه كشف‌شدة «دمكراسي» «اصلاح‌طلبان» حكومتي را صرف كنند. اگر جناح حاكم تمايلي به تقسيم قدرت و تغيير ساختار سياسي در اين راستا نشان نمي‌دهد، حداقل ادعا هم نمي‌كند كه پايبند به دمكراسي است. در حاليكه نظريه‌پردازان جناح مغلوب شدة «اصلاح‌طلب» دم از دمكراسي مي‌زنند، اما همچنان اعتقاد به تمركز و انحصار قدرت نامحدود در دست يك قوم معين را دارند و اين چيزي جز زيرپاگذاشتن اصول اولية دمكراسي و پلوراليسم نمي‌باشد. بنابراين هر دو جناح حكومتي در پيوند با هر مسئله‌اي اختلاف داشته باشند، در برخورد با مليتهاي غيرحاكم ايراني از يك نگرش و سياست واحد پيروي مي‌كنند. حتي اگر «دمكراسي»اي كه برخي از «اصلاح‌طلبان» حكومتي خواهانش هستند را جدي بگيريم، از آن در بهترين حالت يك «دمكراسي اكثريتگرا» بيرون خواهد آمد و اين با توجه به بافت متنوع ملي در ايران نتيجه‌اي جز ديكتاتوري اكثريت بر «اقليتها» را به دنبال نخواهد داشت. من در نوشته‌هاي پيشينم تلاش نموده‌ام، استدلال كنم كه نمونه‌هاي متفاوتي از دمكراسي وجود دارد و براي كشورهاي برخوردار از ساختار متنوع قومي، زباني، مذهبي تنها دمكراسي تفاهمي و تسهيمي است كه متضمن مردم‌سالاري خواهد بود و اين يعني اعطاي اختيارات و صلاحيتهاي داخلي به مليتها و مناطق مختلف و سهيم كردن و مشاركت دادن آنها در دولت مركزي. همچون ساختاري يعني فدراليسم، كه برخی از نظريه‌پردازان حكومتي و آکادميک مخالف حقوق مليتهای ايرانی غيرفارس (چون حميد رضا جلالي‌پور، حميد احمدي، محمد رضا خوبروي پاك، ...) درصدد قلب و مخدوش ساختن ماهيت و سيماي واقعي فدراليسم هستند و آن را در تقابل با دمكراسي و پلوراليسم معرفي مي‌كنند، در حاليكه آنها به خوبي بر اين امر واقفند كه هم از لحاظ تجريدي و هم از لحاظ تجربي و عملي مقولات فدراليسم، دمكراسي و پلوراليسم در كشورهاي كثيرالملله (چون ايران) از هم تفكيك‌ناپذيرند و بدون همديگر نمي‌توانند وجود خارجي داشته باشند. لذا كسي كه دمكرات واقعي است و خواهان دمكراسي، كسي كه رؤياي نجات برتري‌طلبي قومي و ناسيوناليسم غالب خود را (كه در ادبيات سياسي «شووينيسم» ناميده مي‌شود) ندارد، كسي كه سراب حفظ اقتدارگرايي و تمركز مفرط سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه را ندارد، اساسأ نمي‌تواند مخالف جدي فدراليسم باشد. و اما وضعيت «اصلاح‌طلبان» كُرد بسي وخيم‌تر از «اصلاح‌طلبان» مليت حاكم است. اين حضرات «كُرد» حتي از جسارتهاي گاه و بيگاه همكيشان فارس‌زبان خود نيز برخوردار نيستند، بيشتر آنها چون نمايندگان و توجيه‌گران دولت در ميان مردم عمل مي‌كنند، تا نمايندگان مردم در دولت. آنچه آنها را از كوره بدر مي‌كند، نه نفس حق‌كشي و جنايت در حق اين مردم بي‌دفاع (مردمي كه از ابتدايي‌ترين حقوق انساني خود محرومند و حتي حق نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي خود را ندارند، چه رسد به شركت در سرنوشت سياسي خود و كشور)، بلكه به قول خودشان «خدشه‌دار شدن حيثيت نظام مقدس اسلامي»شان و «سوء استفادة گروههاي معارض» از اين قضايا مي‌باشد، آن هم به دليل اينكه اين يا آن رسانه جنايتي را افشا نموده و ذره‌اي از مظلوميت مفرط اين ملت را به تصوير كشيده است (براي نمونه نگاه كنيد به اظهارنظر آقاي هاشم هدايتي در مورد وقايع اخير كردستان). آنها شعور مردم را دست‌كم مي‌گيرند و با اين رويكردشان تنها به وسعت عــدم مـحـبـوبـيـتـشـان در ميان مردم مي‌افزايند و بس. آري، خانه از پاي‌بست ويران است؛ تنها يك نظام فدرال بر اساس دمكراسي تسهيمي و كثرتگرا قادر است به همة اين بي‌عدالتي‌ها نقطة پايان بگذارد. تجربة كشورهاي سابقاً ديكتاتور و تماميتگرايي چون عراق و جوامع كنوني‌ِ واقعاً فدرالي چون آلمان و سويس و كانادا و استراليا اين واقعيت را به ثبوت رسانيده است.
ويرايش نخست اين مصاحبه در «پيام كردستان»
توضيح: از آنجا که مبانی فدراليسم هر روز دوباره کشف نمي‌شود، پاسخ برخی از سوالات مصاحبه را به جهت پرهيز از دوباره‌‌کاری به همان ترتيب داده‌ام که در نوشته‌ها و مصاحبه‌های پيش داده‌ام و فرموله نموده‌ام. ـ ايرانپور