دمكراسي و آزادي

در كشورهاي چند قومي

 

 نوشتة ديتريش مورسويك                                                   ترجمة ناصر ايرانپور

 

 

 

 

1. چرا حمايت از مليتها ضروري است؟ ـ تأملي تئوريك

چرا در كشوري كه دمكراتيك است و حقوق فردي و شهروندي شهروندان رعايت مي‌گردد به حمايت از اقليتها نياز داريم؟ آيا در همچون نظامي آحاد اقليتها به همان نحو آحاد اكثريت مردم آن جامعه محفوظ نيستند؟ آيا آنها دقيقاً همان حقوق و آزاديها و بدين ترتيب همان امكانات و فرصتها را براي شكوفايي خود و متحقق ساختن آمال خود ندارند؟ طرح اين سوالها براي خيلي‌ها به منزلة اين است كه به همة آنها پاسخ مثبت دهند. آنها با اشاره به حقوق و آزاديهاي فردي شهروندي و ممنوعيت تبعيض منكر ضرورت حقوق ويژة اقليتها مي‌باشند. به همين جهت ميل دارم در اين سخنراني به مباني تئوريك حمايت از اقليتها بپردازم. ميل دارم رابطة حمايت از اقليتها با آزادي و دمكراسي را در يك سطح عمومي، و نه با عطف به مشكلاتي معين در جوامعي معين، بررسي نموده، تا از اين طريق گامي در راستاي تفهيم ضرورت حمايت از اقليتها وحقوق آنها برداشته باشم.

من بحثم را به سه بخش تقسيم خواهم نمود: در بخش نخست به صورت كلي در مورد دمكراسي و آزادي سخن خواهم گفت، در بخش دوم مسائل ويژة آزاديها كه مربوط به سازماندهي دمكراتيك دولتي كشورهاي برخوردار از خلقهاي مختلف مي‌باشند، طرح خواهند گرديد و در بخش سوم به مسائلي خواهم پرداخت كه از فاكتورهاي مشروعيت دمكراتيك و تضمين آزادي در كشور چند قومي استنتاج مي‌شوند. من اينجا اصطلاح كشور چند قومي را به مفهوم بسيار وسيع آن بكار مي‌برم؛ آنهم براي كشوري كه در آن از ديرباز خلقهاي مختلفي يا گروههاي قومي و اقليتهاي اتنيكي زندگي مي‌كنند. به اين مفهوم، كشور چند قومي تنها كشوري نيست كه در آن چندخلق يا چند مليت مشتركاً در حاكميت هستند، بلكه همچنين كشور برخوردار از دولت ملي  [يك دولت ـ يك ملت] مي‌باشد كه در آن خلق داراي اكثريت عددي حاكميت سياسي و  نفوذ و كنترل اعمال مي‌كند و اين درحاليست كه حوزة حاكميت آن در عين حال موطن يك يا چند اقليت ملي و گروه قومي ديگر نيز مي‌باشد.

 

2. دمكراسي و آزادي

اگر من در اين بخش از اقليت و اكثريت سخن مي‌گويم، منظورم اقليت يا اكثريت قومي نيست، بلكه اقليت و اكثريت در انتخابات و رأي‌گيريهاي دمكراتيك مي‌باشد. پايه و بنياد دمكراسي مدرن، آنطور كه از زمان روشنگري به اين سو در دنياي غرب شكل گرفته است، ايدة خودمختاري فردي[1] مي‌باشد. آزادي و برابري انسان از ايده‌هاي پايه‌اي و شكل‌دهندة قوانين اساسي كشورهاي غربي و مضاف بر آن از مباني اصلي حقوق بشر جهان‌شمول مي‌باشد. بر اين مبنا حاكميت سياسي جز از طريق رضايت آزادانة شهروندان هر كشور مشروعيت نمي‌يابد. دمكراسي برآيند و استنتاج ضرور از ايدة خودمختاري فردي مي‌باشد. تنها در صورتيكه همة انسانها از لحاظ حقوقي برابر باشند، اعطاي حق بيشتر به يك نفر به نسبت مابقي اعضاي جامعه براي اعمال سلطه منتفي خواهد شد.

اگرچه از اين طريق يك رابطة الزامي بين ايدة آزادي و برابري و حقانيت دمكراتيك حاكميت سياسي بوجود مي‌آيد، اما در عين حال بين دمكراسي و آزادي يك رابطة تنشي نيز قد علم مي‌كند. دليل اين امر اين واقعيت است كه حاكميت دمكراتيك هم، خود يك نوع سلطه مي‌باشد. و حكومت انسانها بر انسانها هميشه با محدوديتهايي براي آزاديهاي فردي همراه است. اين امر به كلي اجتناب‌ناپذير است. بنابراين تصور روسو براي حل اين تضاد در و بخاطر هويت دمكراتيك حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان عملاً به واقعيت نگرائيده است. دمكراسي در واقعيت امر حاكميت همه بر خود نيست، بلكه حاكميت اكثريت بر اقليت مي‌باشد.[2] كشمكش بين حاكميت دمكراتيك به مفهوم فوق و آزاديهاي فردي علي‌الخصوص از جنبه‌هاي ذيل وجود دارند: هر آزادي فرديِ تك‌ از طريق قوانين و مقررات و ممنوعيتهاي دولتي محدود مي‌گردد. علاوه بر اين، دولت بطور غيرمستقيم و به شيوه‌هاي متعدد بر امكانات عملاً موجودي كه فرد براي استفاده از آزادي‌اش دارد، تأئير مي‌گذارد، در بخش اقتصاد براي نمونه از طريق سياست رونق‌دهي اقتصادي، سياست بازار كار، سياست تجارت خارجي، يا در زمينة فرهنگي از طريق آموزش و پرورش، سياست در مورد رسانه‌هاي همگاني، حمايت از فيلم و تئاتر و از اين قبيل. اين تأثيرات غيرمستقيم مي‌توانند امكانات موجود براي استفاده از آزاديهاي فرد را كاهش يا افزايش دهند.

فرد با افزايش آزاديهايش تنها آن هنگام موافقت خواهد كرد كه اين كار با كاهش آزاديها در زمينه‌هاي ديگر همراه نباشد. آنها تا زماني مشكل‌ساز نيستند، كه فرد با آنها موافق است. اين امر غالباً صدق مي‌كند، چنانچه مثلاً قوائد پايه‌اي زندگي مشترك اجتماعي را مورد توجه قرار دهيم كه وجود آنها ضروري است، براي اينكه نظامي حقوقي داشته باشيم كه شايستگي اين نام را داشته باشد و بر اين اصل پايه‌گذاري شده باشد كه كسي حق زيان‌آوردن به كس ديگري را ندارد. هر چند ممنوعيت قتل عمد و غيرعمد، دزدي و تمام ممنوعيتهاي ديگر كه در خدمت حقوق فردي انسانها قرار دارند، محدود‌سازي آزاديها محسوب مي‌شوند، اما آنها اتفاقاً براي تأمين آزاديهاي فردي ضروري هستند، براي اينكه آحاد جامعه نه تنها از يورشهاي دولت در امان باشند، بلكه به همان‌ اندازه از زيرپاگذاشتن حقوقشان از طرف افراد خصوصي.

اما دولت مدرن خود را محدود به اين نمي‌كند كه به مفهوم پيشگفته بر طبق قانون و اصول معتبر و لازم‌الاجرا، آزادي اين يكي را با آزادي آن ديگري هم‌خوان كند، بلكه همزمان هزاران مقررات را صادر مي‌كند كه الزاماً از طرف همه ضروري و قابل قبول تشخيص داده نمي‌شوند و براي نمونه از طريق اقدامات و سياستهاي اقتصادي، فرهنگي، راه‌وترابري، محيط‌زيستي، و در حالت حاد آن حتي از طريق جنگ به صورت مناسباتي در مي‌آورد كه حقوق، آزاديهاي فرد  يا امكانات واقعي تحقق آزادي را به ميزان وسيعي كاهش مي‌دهد، بدون اينكه اهميت و ضرورت اين اقدامات براي تك‌تك افراد قابل درك باشد. آري، در بسياري از موارد انسانهايي كه با اين اقدامات روبرو مي‌شوند، آنها را بي‌معني و ناعادلانه قلمداد مي‌كنند.

اين بخش بزرگ از فعاليتهاي دولتي با تأثيرات كاهش‌دهندة آزادي آن كه از حداقل ليبرالي محدوديت آزاديهاي ضرور نيز مي‌گذرد، مي‌باشد كه يك زمينة تنشي بين دمكراسي و آزادي بوجود مي‌آورد. طبيعتاً در اين بخش هم همواره افراد لطمه‌ديده از محدوديتهاي آزادي وجود خواهند داشت كه اين محدوديتها را مفيد ارزيابي نموده و با آنها موافق خواهند بود. اين دسته چنين موازين يا اقداماتي را تضييقات به حساب نمي‌آورد. كسي كه با يك ممنوعيت قانوني موافق باشد، هر چند اين ممنوعيت از نظر وي يك محدوديت در آزادي مي‌باشد، اما چون به آن رضايت داده است، با آزادي‌اش همخواني دارد. آزادي همواره به معناي آزادي تقبل قيد و بندها و پذيرش تعهدها نيز هست. كسي كه در يك همه‌پرسي عمومي با يك قانون موافقت مي‌كند يا كسي كه در درون خود به يك قانون پارلمان رضايت مي‌دهد، ديگر محدوديتهايي را كه به سبب اين قانون براي آزادي وي بوجود مي‌آيند چون تضييق محسوب نمي‌كند.

اما هميشه تعداد كثيري از محدوديتهاي دولتي براي آزادي وجود دارند يا اقدامات دولتي انجام مي‌گيرند كه تأثير منفي بر آزادي مي‌گذارند و خيلي‌ها موافق آن نيستند. ما مشكلي در ارتباط با محدوديت آزادي نمي‌داشتيم، چنانچه همة انسانها موافق تمام مقررات و اقدامات دولتي مي‌بودند. در چنين حالتي جامعة بدون حكومت وجود مي‌داشت. كسي بر كسي حكومت نمي‌كرد، حتي چنانچه تعداد بسيار كمي در مسند و در پستهاي پارلماني و حكومتي مي‌بودند؛ اتفاقات سياسي طوري رويي مي‌دادند كه تك تك افراد آن را مي‌خواستند. طبيعتاً همچون حالتي هيچگاه اتفاق نمي‌افتد. اين تنها يك فرض ذهن‌ساخته است و هدف از طرح آن به تصوير كشيدن مشكل آزادي است. سلب واقعي آزادي و به زير سلطة حاكميت درآوردن فرد آنجا نمود پيدا مي‌كند كه وي موافق عملكرد دست‌اندركاران سياسي جامعه نباشد. چون اين امر تقريباً هميشه به ميزان زيادي صدق مي‌كند، مدل دمكراسي برگزيده مي‌شود كه در آن به ميزان زيادي حكومت انسانها بر انسانها وجود دارد، بنابراين (در بهترين حالت) حاكميت برگزيدة اكثريت بر اقليت.

و چون چنين است، آزادي فردي در دمكراسي هم در خطر است، چنانچه اين آزادي بطور مؤثر در مقابل سوء استفادة قدرت سياسي مورد حمايت قرار نگيرد. از جملة آن تدابير، ابزارها و مكانيسمهاي حكومت قانون هستند كه قدرت دولتي را محدود مي‌سازند، آن را بين ارگانهاي مختلفي تقسيم مي‌كنند كه در توازن قوا با همديگر قرار دارند و همديگر را كنترل مي‌كنند. به ويژه يك سيستم حفاظتي حقوقي از طريق دادگاههاي مستقل و حقوق پايه‌اي كه آزاديهاي فردي را در مقابل اكثريت پارلماني نيز حفظ مي‌كنند در خدمت اين هدف قرار دارند.

همة اينها، چنانچه نقش خود را به خوبي ايفا كنند، مانع اين مي‌شوند كه اكثريت به استبداد بر اقليت تبديل شود و دمكراسي به ديكتاتوري اكثريت انحطاط پيدا كند. اما آنها مانع اين نمي‌شوند كه ممكن است در سيستم حاكميت اكثريت محدوديتهاي خيلي وسيعي براي آزادي وجود داشته باشند، طوري كه از طرف اقليت بعنوان تحمل‌ناپذير قلمداد شوند. هر چند حقوق پايه‌اي افراد مي‌توانند مانع اين شوند كه فرد در موقعيت فردي حقوقي خود به شيوة غيرقابل قبول لطمه ببيند، اما نمي‌توانند مانع اين شوند كه دولت محدوديتهاي بسيار متعدد و گوناگوني را بوجود بياورد كه فرد روبرو با اين مسئله آن را بعنوان غيرمنطقي و ناعادلانه ارزيابي كند. و آنچه را كه حقوق پايه‌اي از ابتدا نمي‌توانند مانع شوند، اين است كه اكثريت، مناسبات زيستي‌اي بوجود بياورد كه به طبع اكثريت باشد، اما اقليت مايل نباشد بر طبق آنها زندگي كند و يا حتي ممكن است برايش به كلي تحمل‌ناپذير هم باشد. پديدة ديگري كه به آزادي فرد برمي‌گردد پيش‌شرطها و شرايط استفادة فردي از آزاديها مي‌باشد. اما نقش حمايت‌كنندة حقوق و آزاديها علي‌القاعده شامل اين بخش نمي‌شود.

بنابراين مي‌توانيم تا اينجا نتيجه بگيريم كه پيوند آزادي و دولت قانون با همديگر مانع اين مي‌شوند كه دمكراسي به ديكتاتوري اكثريت تنزل يابد. اما آنچه كه اين پيوند نمي‌تواند مانع شود اين است كه محدوديتهايي كه براي آزادي ـ مخصوصاً آزادي اقليت و تحت شرايطي حتي آزادي اكثريت ـ بوجود مي‌آيند، به شيوة بسيار گسترده‌ از طرف افراد روبرو با اين مسئله زيانبخش و غيرقابل قبول ارزيابي شوند.

 

3. دمكراسي و قوميت

به همين جهت مهم اين است كه يك نظام دمكراتيكي سازمان داده شود كه محدوديتهاي آزادي كه الزاماً در هر حاكميت سياسي وجود دارند، به پايين‌ترين حد خود كاهش داده شوند. براي اينكه بتوانيم به همچون ساختار دولتي دست‌ يابيم، بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه علت اينكه محدوديتهاي آزادي به عنوان تضييقات و به اين اعتبار به عنوان اعمال سلطه برداشت مي‌شوند، چيست. با يك ديد صرفاً فُرمال و كليشه‌اي كه تنها تعداد و وسعت ممنوعيتها و احكام را اندازه مي‌گيرد، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود، چون خيلي از اين ممنوعيتها و قوانين، امكانات واقعي بسياري از مردم يا اكثر آنها را براي استفاده از آزاديها گسترش نيز مي‌دهند. اينكه كسي تصميمات حكومت و به ويژه قوانيني را كه با محدوديتهايي براي آزادي وي همراه هستند براي رشد و ترقي شخصي خود منفي ارزيابي مي‌كند، به اعتقادات و منافع خاص وي برمي‌گردد. و اينها فاكتورهايي هستند كه به خود شخص بستگي دارند و از محتواي قوانين مربوطه استنتاج نمي‌شوند. اين فاكتورها درموافقت شخص با آن قانون يا اقدامات دولتي و يا رد آنها خود را عيان مي‌سازند.

چنانچه محدوديتهاي آزادي هميشه آن هنگام منفي برداشت شوند كه شخص با آن موافق نباشد، حدت و شدت اعمال حاكميت و بعنوان نقطه مقابل آن حدت و شدت محدوديتهاي آزادي كه در اين كشور صورت مي‌گيرند، به ميزان كثرت و تنوع نظري و منافعي بستگي پيدا مي‌كند كه بين حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان وجود دارند. چنانچه تمام مردم در مورد تمام مسائل سياسي منافع و نظرات و دركهاي يكسان مي‌داشتند، ديگر نه محدوديتهاي آزادي وجود مي‌داشت، نه حاكميتي و با توجه به يكساني منافع بين حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان نه اساساً سياستي (در داخل كشور). بنابراين حاكميت و محدوديتهاي آزادي بر آمده از آن وجود دارند، چون گونه‌گوني منافع و نظرات در جامعه وجود دارد. اعمال حاكميت عبارت است از به كرسي نشاندن يك تمايل و نفع سياسي در مقابل تمايل و نفع سياسي ديگر. بنابراين اينكه حدت اعمال حاكميت و زيانهايي كه متوجه آزاديها است به چه ميزان مي‌باشد، بستگي به اين امر دارد كه تفاوتها و دركهاي موجود در آن كشور در مورد اينكه چه چيزي از لحاظ سياسي نيازمند تصميم‌گيري است، چقدر بزرگ و متنوع مي‌باشند. برعكس: هر چه توافق عمومي در مورد نحوة زندگي در اجتماع بزرگتر باشد و هر چه تفاوتهاي نظري در اين مورد كمتر باشند، شدت اعمال حاكميت كمتر و آزادي افرادي كه به اقليت تعلق دارند، بيشتر خواهد بود.

هر چه همزيستي بديهي‌تر باشد، هر چه اين هم‌زيستي از طرف تعداد كمتري از افراد جامعه زير سوال برود، به همان اندازه حجم موضوعاتي كه در مورد آنها بايد از لحاظ سياسي تصميم گرفته شود و اعمال حاكميت بشود كمتر خواهد بود. و در عرصه‌هايي كه دركهاي مختلفي وجود دارند، تعيين‌كننده اين است كه اين تفاوتها و اختلافات نظري چه ابعادي به خود گرفته‌اند. آيا موضوع اختلاف به چگونگي حل ثمربخش و كاراي برخي از مسائل برمي‌گردد و يا به تصميم‌گيري در مورد ارزشهاي بنيادي و به مسائل اخلاقي و اعتقادي؟ حدت اعمال حاكميت سياسي بستگي به جنبه‌هاي كمي و به ويژه كيفي دارد. تفاوتهاي منافع و تمايلات در جامعة كثرتگرا (پلوراليستي) امري بديهي است. آنها از هزاران سوال ريز و درشت، بسته به ميزان مرتبط و تأئيرگذاري آنها بر فرد، تشكيل شده‌اند. مسئله اغلب تأثير عميقي بر روي فرد نمي‌گذارد، چنانچه وي در شرايطي نباشد كه بتواند منافعش را بكلي يا بخشاً به كرسي بنشاند. و اكثراً چنين است كه منافع خيلي از مردم چنان در هم‌تنيده‌اند كه هنگام به كرسي‌نشاندن آنها يك نوع توازن منافع برقرار مي‌گردد، طوريكه فرد متضرر نخواهد شد، بلكه تنها گاهي بيشتر و گاهي كمتر به منافعش دست خواهد يافت. چنانچه تفاوتهاي منافع در جامعه كم باشند، افراد، كمتر با اعمال حاكميت اكثريت مشكل خواهند داشت، حتي اگر كميت مواردي كه دولت با اقداماتش منافع طرفي را بيشتر يا كمتر از طرف ديگري مورد توجه قرار دهد، بزرگ باشد.

بنابراين براي آزادي فرد و براي حقانيت دمكراتيك حاكميت دولتي كمتر تعداد سوالاتي كه در ارتباط با تفاوتهاي منافع وجود دارند اهميت دارند، بلكه، مهمتر بزرگي شكافها و تضاد منافع و تفاوتهاي نظري بنيادي است كه در جامعه وجود دارند. هر چه اين تفاوتها در داخل يك جامعه بزرگتر باشند، به همان اندازه تصميمات اكثريت كه اقليت بايد از آنها تبعيت كند، مشكل‌سازتر خواهند بود. به هر اندازه اين تمايزات بزرگتر باشند، محدوديتهاي آزادي[3] برآمده از تصميمات اكثريت بيشتر خواهند بود.   

چه نتيجه‌اي مي‌توان از آن براي سازماندهي حاكميت سياسي گرفت؟ چنانچه حدت سلطة حاكميت از طرفي و گسترة محدوديتهاي بوجود آمده براي آزادي برآمده از آن از طرفي ديگر به ميزان شكافها و تضادهاي سياسي در گسترة كل جامعه بستگي داشته باشند، بايد سازماندهي دولتي به لحاظ تأمين بالاترين ميزان آزاديِ فردي بر شالودة واحدهاي تصميم‌گيرندة مستقل سياسي ـ جغرافيايي‌اي[4] صورت گيرد، طوري كه آنها كمترين تفاوتها و تضادهاي ممكن را در داخل خود داشته باشند. مبنا براي اينكار طبيعتاً نبايد تفاوتهاي نظري اتفاقي و متغير، بلكه بايد تنها تفاوتهاي موجود و نسبتاً ثابت باشد. و چون دولت يك واحد تصميم‌گيرندة اقليمي مي‌باشد، تنها مي‌توان به مختصاتي اتكا نمود كه بتوان آنها را به اقليمهاي معيني نسبت داد. اين تفاوتها ـ و اكنون وارد بحث قوميت و اقليتهاي قومي مي‌شويم ـ قبل از هر چيز تفاوتهاي قومي مي‌باشند: زبان، اصل و نسب، ويژگيهاي تاريخي ـ فرهنگي و ديني، بنابراين ويژگيهايي كه يك خلق يا يك گروه قومي را مي‌سازند. اين مختصات با توجه به امكانات عينيت‌بخشي آزادي فرد از لحاظ كيفي مختصات بسيار مهمي به شمار مي‌روند، چون آنها هم به لحاظ سازماندهي زندگي حائز اهميت ويژه هستند و حتي خصلت حياتي مي‌توانند داشته باشند، و هم از اين نظر كه آنها صفاتي نيستند كه بتوان بطور خودسرانه و دلبخواه انتخاب نمود. معمولاً هر فرد در گروه قومي خود به دنيا مي‌آيد، با زبان مادري خود بزرگ مي‌شود، با عادت‌ها و عرفها و رسومات زندگي خلق خود درهم‌مي‌آميزد. اين انسان از طريق تمام آن چيزهايي كه در اين گروه بعنوان امري بديهي قلمداد مي‌شوند ساخته مي‌شود. و آزادي وي به ويژه آنجا لطمه مي‌بيند كه نتواند بر پاية اين بديهيات زندگي كند و يا اينكار تنها تحت شرايط سختي ممكن باشد. آن كس كه نتواند در زندگي اجتماعي خود به زبان مادري خود سخن گويد و ابراز وجود كند، امكانات شكوفايي آزادي بسيار بدتري به نسبت كسي دارد كه زبان مادري خود را در اين حيطه به خدمت مي‌گيرد.

بنابراين تفاوتهاي اتنيكي، از طرفي از منظر تاريخي نسبتاً نامتغيرند و از طرفي ديگر تأئير بسيار نيرومندي بر مناسبات و روابط زندگي انسانها دارند. نتيجه اينكه تنها زماني شانس بهره‌گيري از آزاديهاي فردي مي‌توانند طويل‌المدت به بيشترين ميزان خود وجود داشته باشد كه اين تفاوتها اساساً وجود نداشته باشند. لذا دولت ملي كشوري كه از لحاظ بافت قومي از يك خلق تشكيل شده باشد ـ از لحاظ تئوري ـ آزادمنش‌ترين، دمكراتيك‌ترين شكل سازماندهي دولت را مي‌تواند داشته باشد. چنانچه خلقي كه حكومت مي‌كند و حكومت مي‌شود از لحاظ اتنيكي يك بافت قومي واحد داشته باشد، اين احتمال كه در آن در مورد مسائل حياتي مربوط به جامعة مشترك توافق عمومي و كلي وجود داشته باشد زياد است، در هر حال بيشتر از جامعة چند خلقي خواهد بود.[5] علي‌القاعده در چنين حالتي  توافق و تفاهم در مورد مسائل، بنيادي است و منابع بديهيات مورد توافق جامعه بزرگ، و اجتناب‌ناپذيري تصميمات دولتي‌اي كه بطور بسيار وسيعي آزادي فردي را كاهش مي‌دهد، كم. به همين جهت در چنين جامعه‌اي حاكميت دمكراتيك اكثريت براي اقليتِ در انتخابات مغلوب شده قابل تحمل است: چرا كه در مورد آن دسته از مسائلي تصميم گرفته مي‌شود كه تنها به ميزان كم يا متوسطي مربوط به تحديد آزادي مي‌گردند.[6]

و چون چنين است، دولت ملي در قرن 19 مدل جذابي بود و هنوز هم در بسياري از مناطق دنيا هست. جنبشهاي دولت ملي قرن نوزدهم در عين حال جنبشهاي آزاديبخش بودند. دولت ملي نوع ايده‌آل دولت دمكراتيك بشمار مي‌رفت. البته اكنون بر همه روشن است كه كاركرد سياسي در يك دولت ملي نيز مي‌تواند از يك دمكراسي آزاديبخش فرسخها دور باشد. در دولت ملي برآمده از يك قوم واحد نيز ديكتاتوري، استبداد، آزادي‌كشي به همان ترتيب ممكن است وجود داشته باشد كه در دولتهاي ديگر وجود دارد. و تاريخ نشان داده كه بنياد آزادي‌گرايانة دولت ملي نيز مي‌تواند كژراه رفته و منجر به ناسيوناليسمي گردد كه ملت خودي را مطلق شمرده و خلقها و گروههاي قومي ديگر را حقير. اما اين انحراف در ايدة دولت ملي به خودي خود نهفته نيست، به همان شيوه كه افراطي‌گري و نابردباريهاي ياكوبيها پيامد منطقي روشنگري نبودند. از لحاظ مبنايي و ساختاري شرايط اينكه يك نظام دمكراتيك موفق از آب درآيد در دولت ملي با ساختار اتنيكي واحد مهياتر است و شانس كاميابي آن بيشتر، چه كه حجم محدوديتهاي آزادي اجتناب‌ناپذير كمتر از دولتهاي سنخ ديگر[7] مي‌باشد. به همين جهت صحيح است، چنانچه حق تعيين سرنوشت خلقها كه اصولاً حق تشكيل دولتهاي ملي را مد نظر دارد[8]، به شكل تنگاتنگي با شرايط و ملزومات تحقق آزادي فردي در پيوند قرار داده ‌شود[9].  

بنابراين دولت ملي في‌النفسه يك دولت دمكراتيك آزادمنش نيست، اما در ميان دولتهاي دمكراتيكي كه برخوردار از قانون اساسي محافظ حكومت قانون و متضمن آزاديهاي پايه‌اي فردي هستند به مثابة الگو و ايده‌ال دمكراتيك‌ترين و آزادمنش‌ترين گونة دولت مي‌باشد.[10]

 
4. دمكراسي در كشور چند قومي

البته ـ انطباق اتنيكي خلق حكومت‌كننده با خلق حكومت‌شونده و يكي بودن آنها، يعني دولت ملي به معني واقعي خود، مدلي است كه تنها در ذهن وجود دارد. تقريباً تمام دولتهاي ملي عملاً موجود از ابتداي بوجود آمدن خود اقليتهاي قومي را در حوزة حاكميت خود داشته‌اند. غالباً مرزهاي سياسي دولت ملي يك قوم يا گروه قومي با مرزهاي محل سكونت آن قوم و يا گروه قومي منطبق نيست.[11] دلايل متعدد سياسي، تاريخي و جغرافيايي براي اين امر وجود دارند. اكثراً چنين است كه محل سكونت گروههاي قومي پراكنده است. بسياري اوقات ـ مخصوصاً در نواحي مرزي ـ مناطق با بافت قومي و جمعيتي مختلطي وجود دارند. تفاوتي نمي‌كند كه مرزهاي دولتي را چگونه مي‌كِشَند ـ در يك طرف مرز هميشه يك گروه قومي در اقليت باقي مي‌ماند. مزيتي كه ساختار سياسي دولت ملي براي مردمي كه اكثريت قومي آن جامعه را تشكيل مي‌دهند دارد، براي اقليتهاي قومي به نقطه‌ضعف و كاستي تبديل مي‌شود. آنچه كه براي اكثريت كسب آزادي مي‌باشد، براي اقليت از ميان رفتن آزادي است، دست كم يك خطر بزرگ براي آزادي وي محسوب مي‌شود.[12] اين روي منفي‌اي كه دولت ملي براي اقليتهاي ملي دارد، بايد با حفظ و تضمين قانوني حقوق ويژة اقليتها جبران شود.

وضعيت در كشورهاي چند قومي‌اي كه در آنها نه يك قوم بزرگ، بلكه چند خلق و گروه قومي مختلف غالب هستند و هر كدام براي خود به مثابة يك اقليت موضع مستقل خود را دارند، نيز چندان متفاوت نيست. هر چند در اين موارد خطر اينكه يك خلق تمام خلقها و اقليتهاي ديگر را سركوب كند، به اندازة دولت مليِ بنا شده بر اساس قوميت نيست، اما اين خطر به هر حال به كلي منتفي نيست. همچنين غيرممكن نيست كه چند گروه قومي حاكميت را بدست گيرند و گروههاي قومي ديگر را مورد ستم و استثمار قرار دهند. اما به هر حال مختصة برجستة اين دولتها عدم انكار و به رسميت شناختن تفاوت اتنيكي گروههاي قومي و شركت آنها در سرونوشت سياسي خود و كل جامعه مي‌باشد، چه كه در غير اينصورت حاكميت (حتي) دمكراتيك اكثريت قومي بر اساس اصل يك مرد و يك حرف خطر محدودسازي آزادي را براي اقليتهاي قومي به شدت با خود به همراه مي‌آورد.

 

يك. عدم امكان ساختاري تبديل شدن اقليت به اكثريت

به همين دليل معتقدم كه در كشور چند قومي ـ و اينجا دولت ملي (بنا شده بر اساس قوميت يك گروه قومي) كه محدودة حاكميت سياسي آن همچنين موطن اقليتهاي قومي مي‌باشد را نيز جزو آن محسوب مي‌كنم ـ دمكراسيِ اكثريت،ِ سازماندهي شده بر اساس اصل دمكراتيكِ برابري، شكل متناسب با ايدة پايه‌ايِ آزادي و دمكراسي نمي‌باشد و به همين اعتبار دمكراتيك نيست، چنانچه در سيستم سياسي از طريق عناصري كه ويژگيِ تركيب قومي كشور را بازتاب مي‌دهند، به نفع اقليتهاي قومي جرح و تعديل داده نشود. به عبارتي ساده‌تر بر آنم: در كشوري كه موطن خلقها، اقليتها و گروههاي قومي مختلف مي‌باشد، دمكراسيِ صرفِ اكثريت غيردمكراتيك است.

 دليل اين امر: اصل اكثريت در دمكراسي تنها زماني مشروع است كه اولاً همة شهروندان از حقوق مساوي برخوردار باشند، دوماً اكثريت تنها براي مدت زمان محدودي از امتياز و وكالت براي حكومت‌كردن برخوردار باشد، سوماً اقليت بايد در انتخابات بعدي همان شانس و فرصت را داشته باشد به اكثريت تبديل گردد و بدين ترتيب قدرت قانونگذاري و حكومتي را تشكيل دهد. پيش شرط جامعه‌شناختي براي اينكه اصل مشروعيت و حقانيت دمكراتيك نظام سياسي عمل كند حداقلي از همگوني واجدين شرايط انتخابات مي‌باشد[13]. موضوعاتي كه در مورد آنها رأي‌گيري مي‌شود نبايد چيزهايي باشند كه فرد نتواند آزادانه در مورد آنها تصميم بگيرد و در انتخاباتي چنين و در انتخاباتي ديگر چنان رأي بدهد. تنها چنانچه اين اختيار و تمايلات آزادانة رأي‌دهندگان وجود داشته باشد، يك اقليت مي‌تواند به يك اكثريت تبديل شود. اين امر اما آن هنگام تحقق‌پذير نيست كه مسائلي مطرح باشند كه به تعلق قومي ارتباط پيدا ‌كنند. واضح‌ترين و مهمترين مثال زبان مي‌باشد. صرف نظر از اينكه هيچ دولتي زبان رسمي و ديوانسالاري را از اين دورة انتخاباتي به آن دورة انتخاباتي تغيير نمي‌دهد، تقريباً هيچ رأي‌دهنده‌اي هم وجود نخواهد داشت كه در مورد اينكه چه زباني زبان رسمي كشور بشود، زبان مادري خود را برنگزيند. اين مسئله همچنين براي تصميم‌گيري در مورد اينكه به كدام زبان در دادگاهها و ادارات سخن گفته شود، كدام زبان در تلويزيون بكار برده شود و مخصوصاً اينكه به چه زباني در مدارس تدريس شود، صدق مي‌كند. اين امر، هم براي تصميم‌گيريهاي موضوعي چون رفراندوم و نظرسنجي در مورد يك موضوع معين معتبر است و هم در اتنخابات. چون نمايندگان منتخب در پارلمان هم در مورد اين مسائل پيوسته از تمايلات و گرايشات اتنيكي خود پيروي مي‌كنند. نتيجه اين خواهد بود كه اقليتهاي قومي مخصوصاً در ارتباط با مسائلي كه براي تحقق آزادي‌شان از اهميت حياتي برخوردارند، به اين دليل كه مسئله به حفظ و رشد ويژگي‌هاي اتنيكي آنها مربوط مي‌شود، در يك موقعيت ساختاري اقليتي قرار دارند. آنها ـ حتي اگر برابري حقوقيشان در انتخابات قانوناً تضمين هم شده باشد ـ عملاً هيچگاه شانس اين را نخواهند داشت به اكثريت تبديل شوند. مي‌توان گفت كه اين نابرابري مسلم ساختاري كه در پروسة شكل‌گيري ارادة دمكراتيك وجود دارد، مشروعيت دمكراتيك را از آنها و همچنين بدين دليل از نظام سياسي سلب مي‌كند. حاكميت سياسي در همچون نظامي تنها آن هنگام مي‌تواند از حقانيت دمكراتيك برخوردار باشد كه اصل دمكراتيك اكثريت به نفع حفظ [حقوق] اقليتها محدود شود. اكثريت اساساً محق نيست تصميماتي اتخاذ كند كه توسط آنها ويژگيهاي تعيين‌كنندة هويتي اقليت طولاني مدت ويران يا حفظ و ارتقاء آن عملاً ناممكن شود.

 

دو. تضمين حقوق اقليتها به مثابة يك ضرورت و اصل دمكراتيك

نمي‌توان بطور عام گفت كه چه استنتاج مشخصي از اين اصل به دست داده مي‌شود. اين امرتنها با درنظرداشت شرايط زندگي يك گروه قومي معين ممكن است. اما به هر حال از آن حداقل مي‌توان نتيجه گرفت كه اقدامات سياسي هيچگاه مجاز نيستند كه هستي گروههاي قومي را به خطر بياندازند[14]. و منظور از هستي گروه قومي نه تنها حيات فيزيكي آحاد آن خلق مي‌باشد، بلكه علاوه بر آن حفظ ويژگي‌هاي اتنيكي، به ويژه استفادة عملي از زبان و به‌هم‌پيوستگي سكونتگاه اين گروه، يعني حفظ همزيستي آحاد آن در سرزمين‌ و سكونتگاهشان[15].

هر چند در دولت ملي بنا شده بر اساس قوميت حفظ و تضمين قانوني حقوق اقليتهاي قوميِ سنتاً ساكن آنها به منزلة محدودشدن اصل دمكراتيك اكثريت مي‌باشد، اما اين مهم در همان حال از ملزومات دمكراسي مي‌باشد. رسالت نطق حاضر اين نيست كه امكانات مختلف و ضرورتهاي شكل‌دهي حفظ اقليتها و حقوق آنها را براي انواع مختلف شرايط زيستي اقليتهاي قومي طراحي كند.[16] بحث من صرفاً در مورد مباني اصل حقانيت دمكراتيك است، يعني در اين مورد كه محدود نمودن حاكميت اكثريت به منظور رعايت و محترم شمردن هستي اقليتهاي قومي نه تنها مغايرتي با دمكراسي ندارد، بلكه دقيقاً برعكس، از ملزومات و پيش‌شرطهاي آن مي‌باشد.

اين امر براي دولت متشكل ازچند خلق به مفهوم تنگ كلمه نيز صدق مي‌كند. براي دولت چند مليتي اصل دمكراتيك اكثريت در همان نطفه‌هاي اوليه خود تنها بطور خيلي محدودي چون يك شكل مناسب مشروعيت سياسي شناخته مي‌شود. حق حيات و آزاديهاي گروههاي قومي در همچون كشوري مي‌تواند اصولاً تنها از طريق يك ساختار سياسي غيرمتمركز با تقسيم اختيارات و صلاحيتهاي تصميم‌گيري سياسي بين گروههاي قومي حفظ شود، يعني در يك دمكراسي چند سطحي [سطح فدرال، سطح ايالتي، سطح شهري]، آن هم بر اساس داده‌هاي اتنيكي و تركيب چند قومي كشور. دمكراسي در همچون كشوري تنها مي‌تواند يك دمكراسي فدرال و ايالتي باشد، چنانچه گروههاي قومي در مناطق به هم پيوستة سكونت داشته باشند و سازماندهي فدرال اين مناطق بر اساس سكونتگاه به هم پيوستة اين مليتها  و تشكيل واحدهاي سياسي ـ جغرافيايي [ايالتهاي واحد] از آنها ممكن باشد. قدرت دولت مركزي در همچون نظامي بايد به تصميم‌گيري در مورد مسائلي محدود بماند كه حل آنها تنها در سطح كل و سراسري مفيد و منطقي باشند. و البته تركيب دولت مركزي و پارلمان مركزي نيز بايد [در كنار نمايندگي آحاد كل جامعه به مثابة شهروندان]  همچنين نمايندگي گروههاي قومي را نيز بكند.[17]

اينجا نيز نمي‌توانم وارد جزئيات شوم. خيلي چيزها به ويژگي‌هاي مشخص، علي‌الخصوص تعداد جمعيت گروههاي معين قومي و ساختار سكونتي آنها بستگي دارد. در برخي موارد خودگرداني شهرها اقدامات پيشگيرانه را در ارتباط با سازماندهي ويژة دولتي و اداري ضروري مي‌سازد[18]، اين امر در برخي از موارد ديگر بخاطر ساختار سكونتي يا تعداد كم جمعيت آحاد اين مليتها ضرورت پيدا نمي‌كند. تحت شرايطي خودمختاري فرهنگي بر پاية شخصي به جاي خودمختاري جغرافيايي ـ مليِِ گروههاي قومي به سبب پراكندگي مناطق مسكوني آنها معني پيدا مي‌كند.[19] آنچه كه براي مباني حقانيت دمكراتيك تعيين كننده است و آنچه كه من تلاش دارم نشان دهم اين است كه دمكراسي هميشه صاف و ساده حاكميت اكثريت بر اساس عبارت one man   one vote  [يك مرد و يك حرف] نيست، بلكه دمكراسي در كشورهاي چند قومي ساختاري از نظام دولتي و حقانيت دمكراتيك را طلب مي‌كند كه حيات گروههاي قومي در اين كشور را به اندازة كافي مورد توجه قرار داده باشد. اين امر براي نمونه از طرفي به معني ايجاد محدوديتهايي براي اكثريت و به نفع آزاديهاي اقليت و حفظ حقوق و ويژگيهاي آنها مي‌باشد و از طرفي ديگر به معني ارائة خدمات دولتي چون مدارس و نهادهاي آموزشي در جهت حفظ و پرورش زبان اقليتها و همچنين ايجاد تعديلات در سازمان و قدرت دولت مركزي در راستاي برقراري يك دمكراسي چند سطحي.

 

3.  ممنوعيت تبعيض به جاي حقوق اقليتها؟

آيا مي‌توان با اين نظريه مقابله نمود كه بر آن است حقوق و آزاديها و مشاركت دمكراتيك آحاد همة گروههاي قومي حفظ مي‌شوند، چنانچه حقوق و آزاديهاي فردي وشهروندي و مخصوصاً ممنوعيت تبعيض تضمين شوند؟ آيا ساماندهي نظام دولتي، مثلاً خودمختاري جغرافيايي و شخصي اقليتهاي قومي ـ آنطور كه بسياري اوقات مدعي مي‌گردد ـ غيرضروري مي‌باشد، چنانچه حفظ حقوق اقليتها تنها در سطح حقوق فردي و شهروندي تضمين شود، آن هم از طريق ممنوعيت كاراي تبعيض بر اساس قوميت؟

اميدوارم، توانسته باشم با سخنانم روشن نمايم كه بايد به پرسشها پاسخ منفي داد. تمام حقوق فردي و شهروندي آحاد اقليتها براي حفاظت عملي از اقليتها بسيار مهم مي‌باشند. و بديهي است كه ممنوعيت تبعيض اهميت محوري دارد و به همان اندازه حق تعلق آحاد اقليت به مردم كل كشور به مثابة پيش‌شرط مشاركت دمكراتيك. و حقوق و آزاديهاي ويژة اقليتها، چون حق استفاده از زبان مادري در ملاء عام و حق حيات ويژة فرهنگي با آحاد گروهي قومي خود (مادة 27 پيمان‌نامة بين‌المللي در مورد حقوق سياسي و شهروندي) حداقلي از امكانات شكوفايي را براي اقليتهاي قومي تأمين مي‌كنند. اما همة اينها، هم از جنبة مشروعيت دمكراتيك و هم از لحاظ تضمين آزاديها به مكملي از طريق قائل شدن حقوق كلكتيو [قومي و ملي] و همچنين از طريق ايجاد مكانيسمهاي مربوط به نظام سياسي كه وجود گروه قومي و دخالت دادن آن را در پروسة تصميم‌گيري سياسي ممكن سازد و تضمين كند نيز نياز دارند. حفظ حقوق ويژة شهروندي اقليتها قادر نيست پيش‌شرطهاي كلكتيوي را تضمين كند كه بر اساس آنها آزاديهاي فردي بتوانند شكوفا شوند، براي نمونه استفاده از زبان مادري بعنوان زبان رسمي در داخل مناطق مسكوني اقليت قومي. بنابراين اقدامات تغيير ساختار سياسي و تضمين اين تحول از طريق تأمين حقوق ملي مليتهاي داخل كشور يك ضرورت اصولي و تكميل‌كنندة حفظ حقوق و حمايت از اقليتها مي‌باشد.     

 

5. در مورد قائل شدن تمايز بين اقليتهاي قومي و مهاجرين

با اين وجود حقوق جمعي اقليتها در سياست و در ادبيات علمي غالباً رد مي‌گردد، آري حتي مورد ستيز قرار مي‌گيرد، چرا كه نگران اين هستند كه از طريق حقوق جمعي وحدت كشور از هم بپاشد و كشور طولاني مدت تجزيه گردد. در اين ارتباط چند نكته قابل ذكر است: اول اينكه برعكس، راه حل فدراليستي و خودمختاري اقليتها و گروههاي قومي بيشتر باعث استحكام انتگراسيون و يكپارچگي كشور مي‌گردد تا فروپاشي، و به جاي رشد گرايشات استقلال‌طلبانه موجبات تقويت ارادة خلقها و اقليتهاي ملي براي زندگي در چهارچوب اين كشور را فراهم مي‌سازد. به همين دليل خيلي چيزها بستگي به شرايط مشخص و تاريخي اين كشورها دارد. اگر يك خلق و گروه قومي ده‌ها سال چنان مورد ستم و آزار و تبعيض و سركوب قرار گرفته شده باشد كه زندگي در اين كشور برايش غيرقابل تحمل گرديده باشد، طبيعي است كه در چنين حالتي راه حل خودمختاري ديگر دير مي‌باشد و مقدمه‌اي خواهد شد براي جدايي. اما چنانچه حقوق ملي گروههاي قومي از ابتدا محترم شمرده شوند، ديگر دولت دليلي براي تلاشهاي جدايي‌طلبانه بدست نخواهد داد. در چنين صورتي تضمين حقوق جمعي خلقها و گروههاي ملي بهترين ابزاريست براي پيشگيري از گرايشات استقلال‌طلبانه و براي تأمين يكپارچگي كشور[20].  

البته من بايد تأكيد كنم كه تمام سخنراني من مربوط به گروههاي قومي بومي مي‌باشد، يعني مربوط به خلقها و اقليتهاي ملي مي‌شود كه از ديرباز در اين سرزمينها و سكونتگاهها زندگي مي‌كنند. ضرورت حمايت و حفظ حقوق ويژة اين گروهها و طرح مشروعيت دمكراتيك نظام سياسي از طريق نوع و شكلي از سازماندهي تصميمات اكثريت كه خلقها و اقليتهاي قومي به لحاظ شيوة زندگي ويژة خود لطمه نبينند، از اين امر استنتاج مي‌گردد كه مرزهاي كشورها يك زماني طوري كشيده شده‌اند كه مناطق مسكوني اين گروههاي قومي جزو محدودة جغرافيايي اين كشورها شده‌اند و گروههاي ملي مربوطه در موطن خود به يك وضعيت ساختاري اقليتي درآورده شده‌اند[21]. اما اصل دمكراسي، حاكميت يك اكثريت ساختاري [غير قابل تغيير] را بر يك اقليت ساختاري [غيرقابل تغيير] بر خلاف ميل وي محق نمي‌سازد.

البته وضعيت در كشورهاي مهاجرپذير متفاوت است. هر دولتي مي‌تواند مهاجرت را مشروط به آمادگي براي آسيميلاسيون (حل شدن) مهاجرين در جامعة جديد سازد[22]. مهاجرين، كشور خود را ـ حال به هر دليلي ـ ترك مي‌كنند، تا شانس ترقي بهتري در جامعة جديد داشته باشد. در صورتيكه كشور پذيرنده براي آنها حفظ و نگهداري سنتها و عرفهاي زندگي تاكنوني و به ويژه حقوق جمعي اقليت را تضمين نكند و مهاجرين با اين وجود به اين كشور مهاجرت كنند، با اين كارشان نشان مي‌دهند كه براي آنها گسست از ويژگي‌هاي اتنيكي از اهميت كمتري به نسبت ارتقاء استاندارد زندگي برخوردار است كه به آن در جامعة جديد در قياس با جامعة قديم خود اميد بيشتري بسته‌اند. مهاجرين با تصميمي كه براي مهاجرت به يك كشور جديد مي‌گيرند، كشوري كه شرايط پذيرش را براي آنها تعيين مي‌كند، تصميم مي‌گيرند در آينده تحت شرايط زيستي و مناسباتي زندگي كنند كه خلق تشكيل‌دهندة اكثريت آن كشور آن را تعيين نموده‌ است. اين امر شامل صرف‌نظر كردن از حفظ هويت گروهي و قومي در كشور پذيرنده مي‌شود، مگر اينكه ـ و براي اين هم نمونه‌هاي تاريخي وجود دارد ـ كشور پذيرنده مهاجرين را با اين وعده جذب كند كه آنها مي‌توانند هويت قومي خود را حفظ كنند و بر اساس آن زندگي كنند، مخصوصاً اگر در يك منطقة مسكوني به هم پيوسته زندگي كنند.

بنابراين نه اصل آزادي مي‌تواند ضرورت اعطاي موقعيت ويژة مشابه اقليتهاي بومي را به اقليتهاي جديداً مهاجرت كرده مدلل سازد و نه اصل دمكراسي. اقليتهاي مهاجر مخصوصاً نمي‌توانند با استناد به مقررات قانوني خواستار اين شوند كه در ادارات دولتي و دادگاهها مذاكرات به زبان مادري آنها انجام گيرد[23] و يا تدريس به زبان مادري آنها انجام گيرد و يا برنامه‌هاي راديو و تلويزيون به زبان آنها پخش شود. بر عكس، مي‌توان از آنها طلب نمود كه زبان كشور پذيرنده را فراگيرند و خود را با مرسومات آنجا تطبيق دهند. البته از آنها به اندازة كافي حمايت مي‌شود، چنانچه ممنوعيت تبعيض و حقوق مربوط به آزاديهاي فردي و شهروندي آنها رعايت نگردد. يك كشور مهاجرپذير و علي‌الخصوص كشوري كه في‌الواقع خواهان مهاجرت نيست و تنها به دلايل انساني مهاجرين را پذيرفته است، حداقل بايد امكان اين را داشته باشد تصميم به اجراي مدل انتگراسيون (جذب و ادغام) و آسيميلاسيون (حل فرهنگي مهاجر در جامعة جديد) را بگيرد، يعني آزادي و دمكراسي را از اين طريق تأمين و تضمين كند كه تفاوتهاي قومي را حتي تحت شرايط مهاجرتِ تعداد زيادي از انسانهاي از لحاظ اتنيكي متفاوت چندان كوچك نگه‌دارد كه طولاني‌مدت ضروري نباشد تغييري در ساختار سياسي بر اساس اين ويژگيهاي قومي ايجاد كند. بنابراين انتگراسيون از طريق آسيميلاسيون ـ در ضمن حفظ حقوق و آزاديهاي فردي و شهروندي كه براي نمونه حق پيروي از احكام ديني نيز در آن نهفته است ـ  مدلي است كه در كشورهاي مهاجرپذير در رابطه با آحاد اقليتهاي ملي مهاجرت كرده با دمكراسي هم‌خواني دارد[24]. البته بايد ديد كه وفق‌دهي مهاجرين با شرايط زندگي كشور مهاجرپذير، آموزش زبان رسمي آن كشور، وفق دادن خود با نظام قانوني آن كشور را نمي‌توان تنها از مهاجرين طلب نمود و توقع داشت، بلكه دولت هم بايد نقش اساسي خود را با برنامه‌ها و اقدامات فعال جهت كمك به آن ارائه كند، چنانچه نمي‌خواهد مشكلاتي براي آزادي و مشروعيت دمكراتيك نظام سياسي‌اش بوجود بيايد كه ديگر آن هنگام اين مشكلات با اين مدل و ابزارها قابل حل نخواهند بود، چرا كه هم‌سطح كردن تفاوتهاي اتنيكي از طريق آسيميلاسيون ديگر تقريباً ناممكن خواهد شد، چنانچه مهاجرين فرهنگ محلي و حتي منطقه‌اي خود را ـ كه با ايجاد گِتوهايي (محله‌هايي)‌ در شهرهاي بزرگ آغاز مي‌گردد ـ تثبيت كرده باشند. اين مشكل مشكلِ حجم و تعداد نيز است. كسي كه خواهان انتگراسيون و آسيميلاسيون باشد، بايد مهاجرت را طوري محدود كند كه مهاجرين بتوانند خود را با فرهنگ جديد دمساز كنند، قبل از اينكه آنها با مهاجرين جديداً آمده جذب گِتوهاي اتنيكي شوند و از فرهنگ جامعة مهاجرپذير ايزوله و جدا شوند. بنابراين سياست مهاجرت و انتگراسيون نيز همانند سياست مربوط به حفظ حقوق اقليتها سياست و موضعگيري در مورد آزادي و دمكراسي است [...]

 

 

    پروفسور دكتر ديتريش مورسويك (Dietrich Murswiek) استاد دانشكدة حقوق دانشگاه آلبردــ لودويك فرايبورگ آلمان مي‌باشد و تا كنون آثار متعددي را در ارتباط با حقوق مليتها و اقوام و دمكراسي به رشته تحرير درآورده است.

 

   تيتر آلماني مقالة حاضر كه متن  يك سخنراني بوده كه نامبرده در ماه مارس 2002 در

   سمينار گروه پژوهشي سياست و حقوق خلقها در كونيگس‌وينتر آلمان ايراد نموده است  

Demokratie und Freiheit im multiethnischen Staat

 

  مي‌باشد و از جمله در سايت ذيل در دسترس علاقمندان قرار گرفته است:

www.jura.uni-freiburg.de/ioeffr3/papers/papers.htm

 

تاريخ ترجمه: 24 مه 2005


 

[1]   در مورد اصل دمكراسي بطور مفصل: ارنست ولفگانگ بوكنفورده: دمكراسي بعنوان پرنسيپ قانون اساسي، كتاب راهنماي قوانين دولتي يك، 1987، پاراگراف 22، در اين مورد به ويژه به توضيح حاشيه‌اي شماره 3 توجه شود. 

[2]   حتي ممكن است در سيستمي كه دمكراتيك ارزيابي مي‌كنيم، اقليتي بر اكثريت حاكم باشد. اين مسأله مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. براي مثال چنانچه نظام انتخاباتي نتيجه‌اي را ببار بياورد كه بر طبق آن حزبي كه آراء كمتري از يك يا از مجموع چند حزب بدست آورده باشد به اكثريت مطلق پارلمان تبديل شود، با اين پيامد كه اين حزب مي‌تواند به تنهايي حكومت تشكيل دهد و كانديد آن نخست‌وزير شود. اين امر همچنين مي‌توان به اين فاكتور برگردد كه اكثريت مردم ممكن است در مورد يك موضوع معين نظر ديگري از اكثريت برگزيده و از حكومت داشته باشد. به اين موارد ويژه اينجا بيشتر نمي‌پردازم. براي مقصودي كه با سخنراني‌ام دنبال مي‌كنم كافي است مورد تيپيك و نمادين نظامي را مورد توجه قرار دهم كه در آن مي‌توان دمكراسي را بعنوان حاكميت اكثريت ارزيابي نمود، دقيقتر: بعنوان سيستم حقانيت حاكميت سياسي كه در آن حكومت ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ از اكثريت واجدين شرايط و شهروندان شركت‌كننده در انتخابات تعيين مي‌شود.   

[3]   اين ديدگاه مشكل آزادي را به شيوة ماتريال ارزيابي مي‌كند، برعكس ديدگاه فورمال، طوريكه بخشاً در دگماتيك حقوق‌پايه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي ديدگاه فورماليستي تفاوتهاي جامعه نقشي بازي نمي‌كنند. و اين درحاليست كه اين تمايزات براي شيوة نگرش ارزشگذاري ‌ماتريال تعيين‌كننده هستند: براي مثال چنانچه دولتي چهارشنبه را بجاي يكشنبه‌ بعنوان روز تعطيلي رسمي هفتگي اعلام كند و چنانچه تمام انسانهايي كه در اين كشور زندگي مي‌كنند اگنوستيك و غيرمسيحي باشند، اين مقرره هيچ محدوديت آزادي براي آنها نخواهد بود. اما چنانچه اكثريت يا حتي تنها بخش بزرگي از مردم اين كشور مسيحي واقعاً معتقد باشند، اين مقررة فورمال و ظاهراً برابر براي همه يك محدودسازي آزادي بسيار بزرگي خواهد بود. بر طبق اين مثال تمايزات موجود در جامعه از لحاظ آزادي مهم مي‌باشند و بايد در نظر گرفته شوند، مثلاً اگر در داخل يك كشور اديان مختلفي وجود داشته باشند كه از پيروانش در روزهاي مختلفي دست كشيدن از كار را طلب مي‌كنند.    

[4]   تأكيدات در متن از مترجم مي‌باشند و به منظور ايجاد تسهيل در فهم مطلب انجام گرفته‌اند. (مترجم)

[5]  اين اظهارنظر بر پاية اصل تجربه بنا شده است كه طبعاً نمونه‌هاي برعكس را نيز مجاز مي‌داند. اما در مقابل نمونه‌هاي هارمونيكي چون سويس نمونه‌هاي بسيار زيادي از كشورها وجود دارند كه در آنها آحاد گروههاي قومي مختلف گردن همديگر را مي‌زنند. 

[6]   طبيعتاً نبايد ناديده گرفت كه همگوني و يك‌دستي فرهنگي نسبي خلقها و گروههاي قومي دولتهاي ملت ـ دولت تحت يك روند فرسايشي قرار دارد كه از دو طرف تأئير مي‌گيرد: از يك طرف بين‌المللي شدن، جهاني شدن و جنگ ظفرمند گيتي‌گستر تمدن تكنيكي تفاوتهاي اتنيكي و ملي را كمتر مي‌كنند، از طرفي ديگر تعداد مشتركات فرهنگي در قومها و دولتهاي ملي به دليل فرديتگرايي كاهش مي‌يابد. اما اين روند ملي‌زدايي دولتهاي ملي كه توسط مهاجرتها و كاهش زادوولد در ميان مردم بومي بطور شگفت‌انگيزي تقويت مي‌گردد، هنوز باعث اين نگرديده كه تفاوتهاي اتنيكي اهميت خود را از دست بدهند. اين امر مخصوصاً در مورد زبان بسيار ملموس است. و تا امروز در سطح جهان قبل از همه تفاوتهاي اتنيكي هستند كه بخاطر آنها شكافها و نزاعهاي سياسي بوجود مي‌آيند، و اشتراكات اتنيكي كه بر اساس آنها دولتها تشكيل مي‌گردند. هويت قومي هنوز هم آن هويتي است كه بر اساس دلايل تشريح شده مبناي مناسبي براي سازماندهي دمكراتيك و آزادمنشانة دولت به دست مي‌دهد، چون بر اشتراكات حائز اهميت حياتي و نسبتاً تثبيت شده و براي افراد، غيرقابل گزينشِ آزادانه و غيرخودسرانه بنا گرديده است.

[7]  اين ارزيابي نفي نمي‌كند كه حيات مشخص دولتهاي ملي معاصر در روابط و بسترهاي تاريخي ـ سياسي گسترده‌تر ادغام شده‌اند. دوران دولت ملي مستقل به سر رسيده است، دست كم در اروپا. دلايل زيادي، آنهم نه صرفاً اقتصادي، انتگراسيون اروپايي [ادغام و درهم‌تنيدگي دولتهاي اروپايي] را ضروري ساخته‌اند. اين امر اما تاكنون باعث از ميان رفتن دولتهاي ملي اروپا نشده است، و پيوندي كه اينجا بين آزادي فردي، مشروعيت دمكراتيك و تقسيمات جغرافيايي وجود دارد، ضروري مي‌سازد كه در روند توسعه و شكوفايي انتگراسيون اروپا تقسيمات كنوني اروپا بر اساس دولتهاي ملي فعلاً پابرجا بماند. نتيجه‌اي كه از لحاظ سازماندهيِ [ساختار اروپا و تعيين صلاحيتها] مي‌توانيم از آن بگيريم اين مي‌باشد كه بايد پيوسته اصل سابسيداريتي به سود سطح دولتهاي ملي (و آنجايي كه ضروري به نظر مي‌رسد به سود سطحهاي منطقه‌اي [ايالتي] و محلي) مبنا قرار گيرد. اروپا بعنوان واحد تصميم‌گيرنده بافتي چند قومي دارد. لذا آن نقطه‌نظراتي كه اينجا براي دولتهاي چند قومي مطرح گرديدند مي‌توانند مضموناً براي سطح تصميم‌گيرندة اروپا نيز اعتبار پيدا كنند و بكار گرفته شوند.

[8]   اين امر در هر حال براي ايدة حق تعيين سرنوشت، آنطور كه در جنگ اول جهاني بعنوان مدلي براي نظم‌دهي نوين اروپا تبليغ مي‌شد و در سالهاي بين دو جنگ جهاني تكامل داده شد، صدق مي‌كند، براي نمونه رجوع شود به ولفگانگ هايدلماير: حق تعيين سرنوشت خلقها. در مورد تاريخ و مفهوم يك اصل بين‌المللي در عمل و در آموزش از آغاز تا پيمانهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد. 1973. اين مسئله همچنين براي فرايند تكامل حق تعيين سرنوشت بعد از جنگ جهاني دوم نيز معتبر است، هر چند كه عملكرد سازمان ملل متحد باعث محدوديتهاي فراواني به سود استقلال [تماميت ارضي] دولتهاي موجود شد. در مورد رابطة تنشي استقلال و حق تعيين سرنوشت خلقها مراجعه شود به ديتريش مورسويك: حق تعيين سرنوشت تهاجمي و تدافعي. در مورد مقولة حق تعيين سرنوشت خلقها. دولت شمارة 23 (1984)، صص 523، مخصوصاً صص 539).

[9]   در مورد مشروحات اين موضوع مراجعه شود به: ديتريش مورسويك: رابطة رعايت حقوق اقليتها با حق تعيين سرنوشت خلقها. در: ديتر بلومنويتس / گيلبرت گورنيگ/ ديتريش مورسويك (گردآورنده): يك قرن حمايت از اقليتها و گروههاي قومي. 2002، ص ###، همانجا (زيرنويس شمارة 7). صص 533.  

[10]  و اين امر نافي اين نيست كه دمكراسي همچنين در كشورهايي وجود دارد كه دولت ملي محسوب نمي‌شوند و بر اساس ارادة اكثريت يك قوم معين تشكيل نشده‌اند؛ دمكراسي به همين شيوه همچنين در سطح فرا منطقه‌اي ـ نيز مثلاً در چهارچوب انتگراسيون اروپا ـ ناممكن نيست. بحث فقط اينجاست كه در اين كشورها مشكلات بيشتري به لحاظ آزادي و حقانيت دمكراتيك به نسبت نظامهاي تك‌قومي وجود دارند. ـ طبيعي است كه اين تنها يك ديدگاه از ديدگاههاي موجود است و مي‌تواند رد گردد. مثالي براي نظر افراطي نقطه مقابل نظر فوق ديدگاه قاضي دادگاه قانون اساسي فدرال برون ـ اوتو برايده مي‌باشد كه به شيوة پلميك با دمكراسي دولت ملي مبارزه مي‌كند و تبيين دمكراسي دادگاه قانون اساسي فدرال را بعنوان دمكراسي خلقي به باد انتقاد مي‌گيرد. بنگريد به: برون ـ اوتو برايده: دمكراسي خلقي جمهوري فدرال بعنوان كژراهة تثوري دمكراسي، علم دولتي و عملكرد دولتي، 1994، صص 305)         

[11]   مگر از طريق جنايتِ اخراج دسته‌جمعي، پاكسازي قومي.

[12]  اين خطر مثلاً اين چنين منتفي نمي‌گردد كه در دولت ملي بنا شده بر اساس قوميت فاعل دمكراتيك نه خلق به مفهوم قومي آن، بلكه قوم دولتي، يعني مجموعة شهروندان دولت مي‌باشد كه اعضاي برابر حقوق اقليتهاي قومي نيز جزو آن مي‌باشند.  

[13]  مقايسه كنيد قرار دادگاه قانون اساسي فدرال 89، 155 (186)، اشاراتي به هلر: دمكراسي سياسي و همگوني اجتماعي. مجموعه آئار، جلد 2، 1971، ص 421 (صص 427)؛ بطور مشروح: بوكنفوده (زير نويس 1)، توضيح حاشيه‌اي شمارة 63 به بعد كه به درستي به اين اشاره مي‌كند كه همگوني ضرور الزاماً نبايد به شكل قومي، بلكه همچنين مي‌تواند به نوع ديگري بوجود بيايد. در رابطه با موضوع ما تعيين‌كننده اين است كه تفاوتهاي قومي حداقلي از همگوني را تحت شرايط خاصي حذف مي‌كنند.       

[14] در اين مورد بنگريد به: ديتريش مورسويك: مسئلة اقليتها و تحول مسالمت‌آميز. در: ديتر بلومنويتس/گيلبرت گورنيگ (گردآورنده): حفظ حقوق اقليتها و گروههاي قومي توسط اتحادية اروپا. 1996، ص 55 (صص67)؛ در مورد حق حيات اقليتها مقايسه كنيد براي نمونه: ديتر بلومنويتس: حق اقليتها و گروههاي قومي. تحولات كنوني. 1992، صص 64.

[15]   مقايسه كنيد بطور مثال كنوانسيون پايه‌اي شوراي اروپا براي حفظ حقوق اقليتهاي ملي، به ويژه مادة 5، 14، 16.

[16]  در اين مورد براي نمونه: ديتر بلومنويتس: گروههاي قومي و اقليتها. نمايندگي سياسي و خودمختاري فرهنگي. 1995، صص 87، صص 149؛ همان نگارنده (زير نويس 13)، صص 68؛ همان نگارنده: مكانيسمهاي بين‌المللي حفاظت و پياده نمودن حقوق اقلتيها و گروههاي قومي. 1997؛ اف.يو.ئي.و: حقوق خودمختاري اقليتهاي قومي در اروپا. طرحي براي بحث در بارة يك كنوانسيون ويژه. در: فليكس اماكورا/كريستوف پان: حمايت از گروههاي قومي در اروپا. 1995، صص 53.

[17] منظور نگارنده در اينجا نظامهاي فدرال است كه در سطح مركزي و سراسري آنها دو پارلمان وجود دارند؛ يك پارلمان كه نمايندگي مردم كل كشور را صرف نظر از تعلق ملي و منطقه‌اي آنها مي‌كند و پارلمان دوم (مثلاً مجلس سنا) كه نمايندگان دولتها يا پارلمانهاي ايالتي يا برگزيدگان مستقيم مردم بايد در آن باشند و رسالت اصلي آنها اعمال كنترل و نظارت بر دولت مركزي و تصويب يا عدم تصويب قوانين مهم است كه قبلاً از تصويب پارلمان فدرال گذشته باشند. پيام اين محقق اين است كه تنها چنين نظام به قول خودش چند سطحي، يعني فدرال، است كه در كشورهاي چند قومي يا چند مليتي، متضمن تأمين دمكراسي مي‌باشد و نه مدل دمكراسي اكثريت‌گرا. (مترجم)

[18] در مورد حفظ (حقوق) اقليتها و گروههاي قومي از طريق خودگرداني اداري شهرها و از طريق ساختارهاي فدرال مقايسه كنيد براي نمونه: بلومنويتس (زيرنويس شمارة 15 [1995])، صص 91، صص 112.

[19] در مورد خودمختاري فرهنگي مقايسه كنيد براي مثال: بلومنويتس (زير نويس شمارة 15 [1995])، صص 149؛ شتفان اوتر: اقليتها بين آگريگاسيون (جداسازي)، انتگراسيون (جذب و ادغام) و آسيميلاسيون (حل در فرهنگ و مليت ديگر). در بارة پيدايش و تاريخچة مدل خودمختاري فرهنگي. در: ديتر بلومنويتس/گيلبرت گورنيگ/ديتريش مورسويك (گردآورنده): يك قرن حمايت از اقليتها و گروههاي قومي. 2002، ص. ###

[20]   مقايسه كنيد ديتريش مورسويك: مسئلة حق جدايي ـ در نگاه جديد. آرشيو حقوق ملل 31 (1993)، ص 307 (صص 331).

[21] در اين مورد بطور مشروح: ديتريش مورسويك: حفظ حقوق اقليتها ـ براي كداميك از اقليتها؟ در مورد بحث گنجاندن ماده‌اي در مورد حمايت از اقليتها در قانون اساسي. در: ديتر بلومويتس/ديتريش مورسويك (زير نظر): مسائل عملي و حقوقي حفظ حقوق اقليتها و گروههاي قومي. 1994، ص 39 (صص 49)؛ همان نگارنده: حمايت از اقليتها در آلمان. در: كتاب راهنماي حقوق ارگانهاي دولتي 8، 1995، پاراگراف 201 توضيح حاشيه‌اي شمارة 38 به بعد.

[22]  توضيحات بيشتر در اين مورد در: مورسويك. كتاب راهنماي حقوق ارگانهاي دولتي 8، 1995، پاراگراف 201 توضيح حاشيه‌اي شمارة 43 الي 48.

[23] اين مسئله با حق قانوناً تضمين شدة متهم براي برخورداري از مترجم و تفهيم اتهام به وي به زباني كه وي آن را مي‌فهمد، فرق مي‌كند. (كنوانسيون حقوق بشر اروپا مادة 6، (3) بندهاي حروف آ و سي). اين حق به كلاً صرف نظر از حفظ حقوق و حمايت از اقليتها وجود دارد و معتبر است.

[24] از اين مدل براي نمونه قانون تابعيت فرانسه پيروي مي‌كند، به اين نحو كه اعطاي تابعيت و حق شهروندي را منوط و مشروط به آسيميلاسيون (حل شدن در جامعة فرانسوي) و به ويژه اشراف كافي بر زبان فرانسوي مي‌كند (كد شهروندي مادة 21 تا 24)، يا به اين نحو كه اين قانون به حكومت (بعد از استعلام از شوراي كشور) امكان مي‌دهد با اعطاي تابعيت فرانسه به خارجي از طريق ازدواج بخاطر آسيميلاسيون ناكافي وي در عرض يك سال مخالفت كند. در رابطه با مباني حقوقي مربوطة سابق فرانسه مراجعه كنيد به: هلموت كواريچ: قانون تابعيت چون ابزاري براي برخورد با خارجيان؟ كشور شمارة 27 (1988)، ص 481 (صص 485) و در رابطه با قانون سابق تابعيت آلمان و بحثهاي مربوط به رفرم آن به صص 497.