جمهوری يا پادشاهی؟

 

ناصر ايرانپور

 

تازگيها در سايتهايی اينترنتی خبری درج شده‌ است مبنی بر اينکه‌ گويا کنگره‌ی مليتهای ايران فدرال در پی توافقی با آقای رضا پهلوی با ابقای مجدد سلطنت در ايران منوط به‌ فدراليزه‌ کردن کشور موافقت کرده‌ است. اين تشکل نيز در بيانيه‌ای ـ ضمن تکذيب اظهارات داريوش همايون در اين زمينه‌ ـ تلويحاً آن را پذيرفته‌ است. لذا به‌ نظر نمی‌رسد که‌ اين خبر به‌ کلی دور از واقعيت‌ باشد. دست کم در بيانيه‌ی مزبور‌ سلطنت بطور قاطع مردود و بر برقراری نظام جمهوری تأکيد صريح نشده‌ است. اين رويکرد از نظر من اصولی است.

اينجا من تلاش خواهم نمود، بعنوان يک انسان دمکرات، کُرد و ايرانی نظر خود در ارتباط با اين مقوله‌ را به‌ صراحت و اختصار به‌ استحضار علاقمندان موضوع برسانم.

 

1.     در ادبيات سياسی کلاسيک، سلطنت بعنوان يک نهاد و نظام ارتجاعی و جمهوری چون يک نهاد و نظام دمکراتيک معرفی می‌شود. علت اصلی آن مورثی بودن شاه‌ و عدم امکان انتخاب و عزل آن از راه‌ انتخابات آزاد و برعکس آن، يعنی انتخابی‌بودن نهاد رياست جمهوری در نظام جمهوری است. اين يک اصل و معيار تجريدی بسيار درست است و فی‌النفسه‌ نمی‌توان با آن مخالفتی داشت. اما واقعيتهای کنونی کشورهای پادشاهی‌ و نظامهای جمهوری درستی اين اصل را زيرسوال برده‌اند، چه‌ که‌ اولی‌ها در پراکتيک و در هر شرايطی به‌ خودی خود ارتجاعی و استبدادی و دومی‌ها مترقی و دمکراتيک نمی‌باشند. امروزه‌ باتوجه‌ به‌ بغرنجی جوامع، برای ارتجاعی‌ و يا دمکراتيک‌خواندن نظامها انديکاتورها، پارامترها و فاکتورها و شاخص‌های زيادی مبنای سنجش قرار می‌گيرند. انتخابی‌بودن و يا نبودن شخص اول کشور نه‌ تنها مکفی نيست، بلکه‌ حتی‌ پراکتيزه‌ شدن وسيع انتخابات نيز از کشورها به‌خودی‌خود نظامهای دمکراتيک نمی‌سازد. مگر کم کشور داريم با نهاد غيرانتخابی سلطنت، اما بسيار نيز دمکراتيک هستند و اما کشورهايی نيز داريم که‌ جمهوری هستند و اما جزو ارتجاعی‌ترين و مستبدترين کشورهای جهان بشمار می‌آيند؟ به‌ طبع آن، نه‌ می‌توان هر آن کس يا جريان را که‌ از وجود نهاد سلطنت دفاع کند، به‌ خودی خود مرتجع شمرد و نه‌ هر که‌ جمهوري‌خواه‌ است، دمکرات می‌باشد.

2.     اينجا جهت رفع هرگونه‌ سوءتفاهم احتمالی گفته‌ شود که‌ من هر چند جمهوري‌خواه‌، به‌ تعبير کلاسيک، نيستم، اما از نظامی پارلمانی با نهاد رياست‌جمهوری دفاع می‌کنم. و در صورت وجود امکان گزينش بين اين دو نظام (پارلمانی سلطنتی و نظام پارلمانی جمهوری) ـ چنانچه‌ تمام مؤلفه‌های دمکراتيک در هر دو نظام بطور يکسان وجود داشته‌ باشند ـ از گزينه‌ی نظام پارلمانی جمهوری است که‌ بعنوان نظام ايدآل خود دفاع خواهم نمود، چون به‌ هر حال در آن امکان انتخاب و عزلی که‌ به‌ مردم داده‌ می‌شود، به‌ نسبت نظام با نهاد سلطنت بيشتر است. حتی اگر سلطنت و دربار در ابتدا آب زلال هم باشند، چون متحرک نيستند، پاسخگو نيستند و کنترل دمکراتيک بر آن اعمال نمی‌شود، پس از مدت زمانی کوتاه‌، دست کم در روابط درونی خود به‌ فساد می‌گرايند. دلايل زيادی به‌ نفع گزينه‌ی نهاد جمهوری وجود دارند که‌ مهمترين آن همين دورانی بودن و مقطعی‌بودن زمان تصدی رئيس جمهور است. دليل دومی آن برای کشوری چون ايران بافت متنوع ملی می‌باشد: رئيس جمهور به‌ هر حال می‌تواند هر بار از يکی از مليتهای متشکل اين کشور باشد. چنين امکانی اما در صورت وجود پادشاهی وجود ندارد و شاه‌ از تنها يک مليت خواهد بود و خواهد ماند. اين به‌ خودی خود مشکل‌ساز و تنش‌زا است. تازه‌ فاکتور مذهب هم عامل بسيار مهمی است: بالاخره‌ در دينی چون اسلام نيز مذاهب گوناگون وجود دارند و شاه‌ مثلاً مسلمان بالاخره‌ يا شيعه‌ است يا سنی. هر چه‌ باشد طرفی خود را حکومت‌کنند‌گان و ديگری حکومت‌شوندگان می‌پندارد. تکليف پيروان اديان ديگر و باورهای فلسفی غير متافيزيکی چون اومانيستها چه‌ می‌شود؟ و بالاخره‌ در هر جامعه‌ی سالم طيفهای سياسی مختلفی وجود دارند. مشکل است بتوان ادعا کرد که‌ شاه‌ انسانی فراملی، فرادينی، فراعقيدتی، فراسياسی و فراطبقاتی است. خوب چنانچه‌ نيست، تکليف گروههای ملی، قومی، دينی، غيردينی و سياسی ديگر چه‌ خواهد شد؟ آيا شاه قادر خواهد شد، همه‌ی اينها را و در واقع همه‌ی مردم را بدون درنظر داشت وابستگی ملی، قومی، دينی، مذهبی و سياسی‌شان نمايندگی کند؟ مشکل ديگر را من در هزينه‌های زياد نهاد سلطنت می‌بينم: در جمهوری نمايندگان مردم حقوق تنها رئيس جمهور را برای مدت چهار سال تعيين و تأمين می‌کنند، ديگر تأمين مالی و هزينه‌ی زندگی فک و فاميل آن ارتباطی به‌ مردم و نمايندگان آن ندارد، در حاليکه‌ در سلطنت افراد بسيار بيشتری از دربار در حوزه‌ی مزدبگيران دولت قرار می‌گيرند، بدون اينکه‌ وظيفه‌ی مشخصی داشته‌ باشند و کاری را برای عموم انجام دهند. در ضمن کم نيستند تعداد کسانی که‌ به‌ استناد به‌ گذشته‌ی استبدادی نظام سلطنت در ايران و عدم وجود سابقه‌ی دمکراسی مقيد شدن شاه‌ به‌ قواعد دمکراتيک را اگر نه‌ غيرممکن، اما بسيار مشکل می‌دانند. آری، همه‌ی اينها و بسی بيشتر از دمکراتيک‌تر بودن نهاد جمهوری به‌ نسبت نهاد سلطنت حکايت دارند.

3.     با اين وصف معتقدم که‌ آنچه‌ که‌ فوقاً گفته‌ شد را بطور مجرد و مطلق نبينيم. شايد صحيح باشد بين نظام سلطنت و نهاد سلطنت تفکيک قائل شد. نظام پيشين ايران يک نظام سلطنتی بود، چون شاه‌ در همه‌ی عرصه‌های حيات سياسی جامعه‌، از پايتخت تا ده‌کوره‌ها، نقش تعيين‌کننده‌ و مستبدی داشت، اما در کشور دمکراتيک و فدراتيوی چون بلژيک نمی‌توان از نظام سلطنتی سخن به‌ ميان آورد، چرا که‌ در آن سلطنت تنها يک نهاد سمبليک است که‌ به‌ مانند مثلاً نهاد رياست جمهوری آلمان تنها نقش "تشريفاتی" و نمايندگی کشور را برعهده‌ دارد و در سياست روز دخالت ندارد. لذا نه هر کشوری که‌ در آن نهاد رياست جمهوری وجود داشته‌ باشد، نظام آن جمهوری است و در هر کشوری که‌ سلطنت وجود داشته‌ باشد، نظام سلطنتی است. نظام سياسی فرانسه‌ را نظام جمهوری می‌خوانند و اما نظام سياسی آلمان را پارلمانی. اين امر در مورد وجود نهاد پادشاهی نيز صدق می‌کند. بسياری از کشورها با نهاد سلطنت را نيز کشورهای پارلمانتاريستی می‌نامند، چون که‌ در آنها تعيين‌کننده‌ترين نهاد پارلمان است و نه‌ پادشاه‌.

4.     من در بالا گفتم که‌ جمهوری‌خواه‌ نيستم، يعنی نظام جمهوری گونه‌ی مثلاً فرانسه‌ را در ايران با‌ عنايت به‌ تنوع ملی ـ قومی آن نمی‌خواهم. خودر فرانسه‌ رئيس جمهور از سوی مردم انتخاب می‌شود و از اختيارات زيادی برخوردار است، از جمله‌ تشکيل حکومت. اين نوع از ساختار حکومتی که‌ تمرکز و تراکم را با خود می‌آورد، در ايران محکوم به‌ شکست است. در کشوری چون ايران تنها نظامی دوپارلمانی متضمن دمکراسی تفاهمی و تأمين مطالبات برحق خلقهای ايران در امرخودحکومتی و دخالت در امور کشوری و منطقه‌ای خود می‌باشد: مجلس نخست يا پارلمان فدرال از نمايندگان شهروندان کشور تشکيل می‌گردد و مجلس دوم از نمايندگان ايالتها و مناطق و مليتهای ساکن کشور که‌ من آن را شورای فدرال می‌نامم. وظيفه‌ی مجلس اول تشکيل حکومت از ميان اکثريت خود، تصويب قوانين و اعمال کنترل و نظارت بر دولت است. وظيفه‌ی شورای ايالتی نيز بايد قبل از هر چيز نمايندگی دولتهای ايالتی در سطح کشور، درنظر گرفتن منافع و علايق آنها در قوانين کشوری و بدين گونه‌ اعمال کنترل بر قوه‌ی مجريه‌ و مقننه‌ است. بنابراين همه‌ قوانين اصلی کشور بايد قبل از اجرا از تصويب شورای فدرال بگذرند. چنين مکانيسم دوگانه‌ای در نظام جمهوری که‌ در آن رئيس جمهور بسيار نيرومند می‌باشد و اما پارلمان و ايالتها و استانها بسيار ضعيف هستند، پياده‌شدنی نيست. خوب چنانچه‌ مکانيسم پارلمان‌ دوگانه برايمان اهميت داشته‌ باشد و دست رد به‌ سينه‌ی تمرکز و تراکم و انحصار قدرت بزنيم، نبايد موافق نظام جمهوری باشيم. و اگر جمهوری تنها بعنوان يک نهاد تشريفاتی مد نظر باشد و اين نقش را نهاد سلطنت نيز بتواند برعهده‌ بگيرد، چرا بايد به‌ هر بهايی و تحت هر شرايطی موافق جمهوری و مخالف سلطنت بود؟ لذا به‌ نظر من موضع‌گيری پراگماتيستی کنگره‌ی مليتهای ايران فدرال که‌ برای تحقق يک نظام غيرمتمرکز و فدرال در ايران مبارزه‌ می‌کند، بسيار اصولی و دورانديشانه‌ می‌باشد.

5.     طبيعی است که‌ اين موافقت، تنها يک موافقت اصولی و مشروط است و به‌ مثابه‌ی چک سفيد نمی‌باشد. اشخاص و جرياناتی که‌ خود را مشروطه‌‌خواه می‌نامند و می‌خواهند رضايت تشکل نامبرده‌ و احزاب متعلق به‌ مليتهای ايران را برای ابقای نهاد سلطنت بدون استبداد و ديکتاتوری جلب کنند، بايد:

         از باورهای شووينيستی منتسب به‌ آنها بطور شفاف فاصله‌ گرفته‌‌،

         واقعيت وجودی مليتهای متفاوت ايران را بپذيرند،

         ضرورت تحقق حق تعيين سرنوشت سياسی داخلی آنها در شکل حکومتهای ايالتی را رسماً اعلام دارند،

         حق مشارکت آنها در اداره‌ی‌ کل کشور مثلاً در شمايل شورای فدرال را بپذيرند،

      با برچيدن هرگونه‌ امتياز و انحصاری برای گروه‌ قومی، ملی، زبانی، دينی، مذهبی و سياسی معين (من جمله با‌ اجباری بودن و "رسمی‌" بودن تنها يک زبان و دين و مدهب) موافقت کنند.

همانطور که‌ ملاحظه‌ می‌شود، برخورد به‌ مقوله‌ی جمهوری يا پادشاهی، نه‌ ايدئولوژيک، بلکه‌ از زاويه‌ی رعايت اصول دمکراسی تفاهمی و توافقی در کشور چند مليتی، برقراری يک نظام فدراتيو و تأمين منافع ملی خلقهای ايران می‌باشد ـ نه‌ چيزی کمتر و نه‌ چيزی بيشتر. و اگر اين مهم در نظام پارلمانی با نهاد سلطنت ميسر باشد، با آن به‌ صرف وجود اين نهاد غيرانتخابی مخالفت نخواهد شد. اما پاسخ قطعی در اين راستا منوط به‌ مصالحه‌ و دگرديسی بيشتر آنها در قبال حقوق مليتهای ايران و به‌ ويژه‌ پذيرش اصول فوق می‌باشد.

6.     من حتی طرفدار اين هستم که‌ با طرف مشروطه‌خواه‌ پلاتفرمی بعنوان مبنای قانون اساسی ايران فدرال آينده‌ تدوين و علنی‌ شود؛ پلاتفرمی که‌ در آن اين حقوق تصريح شده‌ باشند. همچنين بايد در مورد گزينه و آلترناتيو برای حالتی که‌ اين امر ميسر نشود نيز با صراحت گفتگو شود و به‌ اين پرسش پاسخ داده‌ شود که‌ خوب تکليف چيست اگر برقراری يک نظام فدراتيو (با نهاد جمهوری يا پادشاهی) ميسر نگردد. من طرح حق تعيين سرنوشت برونی، يعنی جدايی از مجموعه‌ی کشوری ايران، در صورت رد فدراليسم، را نه‌ تنها منتفی نمی‌دانم، بلکه‌ حتی اجتناب‌ناپذير نيز می‌دانم. پيام شفاف به‌ طرف مقابل اين است که‌ چنانچه‌ می‌خواهيد چهارچوب جغرافياي سياسی و بين‌المللی کنونی ايران باقی بماند، بايد نظامی در آن برقرار گردد که‌ در آن به‌ استعمار داخلی و تبعيض وسيع مليتهای درون آن پايان داده‌ شود و اين تنها در يک نظام دمکراتيک فدراتيو ميسر است. بنابراين اين فدراليسم و پارلمانتاريسم است که‌ برای مردم غيرفارس ايران و به‌ ويژه‌ کنگره‌ی مليتهای ايران فدرال اولويت و اهميت درجه‌ اول دارد و نه فی‌النفسه‌‌ نهاد جمهوری يا پادشاهی. به‌ هر حال، آنچه‌ که‌ اين کنگره‌ منطقاً و اصولاً نمی‌تواند بخواهد جمهوريت يا پادشاهی به‌ مثابه‌ی نظام حکومتی می‌باشد.

 

آلمان فدرال،

 23 ژانويه‌ 2009 ـ 4 بهمن 1387